وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رسالة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيها بإنصاف العاملين بالمركز الوطني لمكافحة الجراد من عمال وتقنيين وأطر وأعوان متعاقدين.
والتمس المكتب من وزير الداخلية التدخل لدى المصالح المختصة من أجل “تمكين الفئات سالفة الذكر من منحة المخاطر، أسوة بنظرائهم العاملين بمختلف الإدارات العمومية، والعمل على ترسيم المتعاقدين والاستفادة من جميع التعويضات والتحفيزات التي يخولها القانون”.
وأضاف المكتب أن “المركز الوطني لمكافحة الجراد، باعتباره مؤسسة وطنية استراتيجية، يقوم بمهام وأعمال في غاية الأهمية دفاعا عن البلاد في مواجهة آفة اجتياح الجراد”.
وتوقف المكتب في رسالته التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها، عند المهام التي يضطلع بها المركز، والتي تتمثل في “تدبير وتخزين كميات مهمة من المبيدات وفقا للضوابط الوطنية والدولية وفي احترام تام لمعايير الصحة والسلامة البيئية”.
وإلى جانب ذلك، “يساهم العمال المباشرون، الأعوان والتقنيون والأطر بهذا المركز في إنجاح مشاريع موجهة للحفاظ على البيئة على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بتدبير أنشطة معالجة نفايات ومخلفات المبيدات كما يساهمون مع باقي الشغيلة في إنجاح عمليات المكافحة بمناطق بأقصى أقاليم المملكة في الجنوب التي تتسم بوعورة المسالك وخطورتها لتواجدها بالمناطق الحدودية”. حسب تعبير المراسلة.
واعتبر المكتب أن “هذه العمليات (خصوصا المكافحة) لا تخلو من مخاطر آنية ومزمنة على صحة الشغيلة نتيجة التعرض المتكرر للمبيدات السامة في كل مراحل التدخلات الميدانية للمكافحة من تتبع وإشراف تقني إلى عملية الرش والمعالجة، مما يجعل الحياة المهنية اليومية لشغيلة المركز مهددة على الدوام نظرا لاتصالها المتواتر والمباشر بهذه المبيدات السامة”.
وسجل المكتب أن “مجموعة من الرجال المجندين في هذا المركز هم عمال عرضيين عملوا قرابة 28 سنة في المركز دون أية تغطية أو حماية لهم ودون ترسيمهم، وهو ما يستدعي الالتفات إلى وضعيتهم”.
وتبعا لذلك، طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، الوزير لفتيت، بالاستجابة للمطالب المذكورة أعلاه، عبر “إقرار منحة خاصة عن المخاطر وترسيم المتعاقدين بالمركز الوطني لمكافحة الجراد”.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني لمكافحة الجراد، تأسس سنة 1952، حيث تتمثل مهامه في حماية الثروة الفلاحية الوطنية من أخطر الآفات العابرة للحدود، ومن اجتياح الجراد الصحراوي وتجنيب الإقتصاد الوطني نتائج وخيمة تشكل تهديدا للأمن الغذائي.
و يتبنى المركز الوطني لمكافحة الجراد سياسة استراتيجية وقائية تقوم على إرسال فرق للإستكشاف و التدخل بكافة ربوع المملكة، من أجل الرصد المبكر لتكاثر الجراد خصوصا بأقصى الأقاليم الصحراوية و الجهة الشرقية للمملكة والقيام بعمليات الرش و المعالجة باستعمال المبيدات الحشرية.
وتتكون شغيلة المركز من عمال وتقنيين وأطر وأعوان متعاقدين، وهي الفئة التي تشتغل وفقا لنظام التعاقد منذ مطلع التسعينات، حيث يتم توقيفهم لفترات متباينة كل سنة نظرا لشح الإعتمادات المالية المخصصة لهم، وفق مراسلة توصلت بها أكادير 24.
ويشدد عمال و موظفو و أطر المركز الوطني لمكافحة الجراد، حسب ذات المراسلة، على أن مهامهم تجعلهم في “خطر دائم و مستمر”، كما يشددون على أنهم “لا يستفيدون من أي تعويض عن المخاطر رغم المراسلات و الشكايات العديدة التي تم تقديمها للجهات الوصية منذ سنة 2012 إلى اليوم”.