كشفت مصادر مقربة من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أنه وضع استقالته بمكتب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وعزا مراقبون إقدام الرميد على هذه الخطوة بسبب عدم تحمله للمسؤولية، ولاسيما في ظل التطورات الأخيرة لملف معتقلي الريف ووفاة الناشط عماد العتابي.
وكانت يومية “أخبار اليوم” قد أفادت في وقت سابق أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، قد أبلغ شفويا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بقراره مغادرة الحكومة خلال أجل قريب قد يكون أقصاه بداية الدخول السياسي في أكتوبر المقبل
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
