شهدت أسعار الحوم الحمراء للأغنام والمواشي ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى، حيث بلغت في مختلف مناطق المغرب مستويات تتراوح ما بين 130 إلى 150 درهما للكيلوغرام الواحد.
وساهم الإقبال الكثيف للمواطنين على اقتناء كميات كبيرة من اللحوم لاستهلاكها خلال أيام العيد تماشيا مع التوجيهات الملكية بمنع نحر الأضاحي، (ساهم) في ترسيخ قاعدة ارتفاع الطلب مقابل انخفاض العرض، وهو ما كان سببا مباشرا في تغير الأسعار واستقرارها في منحى تصاعدي خلال الفترة الماضية.
ومع انقضاء العيد، تسربت التساؤلات إلى نفوس المواطنين عما إذا كانت أسعار اللحوم الحمراء ستستقر في المستويات التي بلغتها مؤخرا، وهو الأمر الذي نفاه رئيس فدرالية قطاع المواشي محمد جبلي، مؤكدا أنه “من غير الممكن ان يستمر الارتفاع الذي كان قبل العيد”.
وسجل جبلي أنه “من المتوقع أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل العيد”، مشيرا إلى أن “انخفاضها حتمي، وسيكون ناتجا عن عملية التخزين التي قام بها عدد من المغاربة الذين اقتنوا اللحوم في الفترة الماضية”.
وأوضح رئيس الفيدرالية أن “الإقبال على اللحوم سيتراجع خلال الفترة المقبلة بسبب عملية التخزين، ما يعني أن الأسعار ستعود إلى السابق”، مشيرا إلى أن “مرحلة العيد مرحلة خاصة وستستقر الأسعار بعدها في 80 و90 و100 درهم للكيلوغرام الواحد”.
ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة تعمل على ضمان تزويد السوق الوطني باللحوم الحمراء بشكل طبيعي وتخفيف الضغط على القطيع الوطني.
وكشف البواري، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، أن المغرب استورد حوالي 90 ألف رأس من الأبقار، و238 ألف رأس من الأغنام ، و1922 طن من اللحوم والأحشاء.
وأشار وزير الفلاحة إلى مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والاغنام والماعز والإبل، وأيضا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والضأن والماعز والإبل.
وذكر البواري بأن الحكومة تواصل منع ذبح إناث الأغنام والأبقار للمحافظة على القطيع من خلال دورية مشتركة مع وزارة الداخلية، مؤكدا أن جميع هذه الإجراءات مكنت من الحد من تراجع أعداد القطيع الوطني وضمان تزويد السوق باللحوم الحمراء.