كشف مصدر مسؤول أسباب حادث سقوط بنايتين بمدينة فاس، مؤكدا أن المعطيات الأولية التي جمعت من موقع الحادث ومن وثائق البناء تشير إلى وجود اختلالات بنيوية خطيرة كانت كفيلة بالتسبب في هذا الانهيار المأساوي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن التحقيقات الأولية تشير بوضوح إلى أن مخالفة رخص البناء كانت عاملا أساسيا ومباشرا في سقوط المنزلين، مشيرا إلى أن الرخص الممنوحة للمعنيين تنص على تشييد طابقين فقط، إلا أنهم أقدموا على إضافة طابقين آخرين ليصل العدد إلى أربعة طوابق، في تجاوز صريح للضوابط المعمارية التي تستند إليها تلك الرخص.
وأوضح المصدر أن الأمر يتعلق بعملية إعادة هيكلة أحد أحياء الصفيح سنة 2007، حيث جرى توزيع بقع أرضية على السكان، ليقوموا بعدها ببناء منازلهم وفق الشروط المحددة، غير أن بعضهم—ومن ضمنهم مالكو البنايتين المنهارتين—اختاروا تغيير معالم البناء بعد حصولهم على الرخص، وهو ما يرجح أن يكون السبب الرئيسي وراء الانهيار.
ورغم وضوح المخالفة العمرانية، أشار المتحدث إلى أن المعطيات التقنية الدقيقة لتحديد السبب النهائي للانهيار مازالت غير متوفرة، مؤكدا أن التحقيقات مازالت في بدايتها، وأن الجهات المختصة ستكشف لاحقا عن تقرير شامل يحدد المسؤوليات بدقة.
هذا، وتتواصل بمدينة فاس جهود فرق الوقاية المدنية للبحث عن ناجين وضحايا محتملين تحت أنقاض البنايتين المنهارتين، في فاجعة هزت المدينة وخلفت إلى حدود الساعة 19 حالة وفاة و16 إصابة كحصيلة أولية.
وتبذل عناصر الوقاية المدنية مجهودات مكثفة منذ لحظة وقوع الحادث، إذ تمكنت صباح اليوم الأربعاء من انتشال جثة جديدة لأحد الضحايا، فيما تتواصل عمليات الحفر ورفع الركام بحثا عن أشخاص آخرين يحتمل أنهم ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.
التعاليق (0)