فجرت مصادر إعلامية معطيات جديدة بخصوص فاجعة معمل طنجة، والتي راح ضحيتها 28 شخصا غرقوا جراء تسرب مياه الفياضات إلى داخل المعمل.
هذا، وأكدت وسائل إعلام إلكترونية أن صاحب المعمل يتوفر على كافة الوثائق التي سلمتها له السلطات المعنية، والتي توضح طبيعة النشاط الذي يزاوله العمال داخل الوحدة الصناعية المذكورة.
وأضافت ذات المصادر، بأن صاحب المعمل المتواجد حاليا في إحدى المصحات بمدينة طنجة، يتوفر على عقد كراء قبو الفيلا السكنية التي وقعت فيها الفاجعة، والذي حددت قيمته في 12 ألف درهم شهريا.
وعلاوة على الوثائق السالفة الذكر، يملك صاحب المعمل “السري” سجلا تجاريا لشركته التي تحمل اسم A&M CONFECTION، والمتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة.
ورغم هذه الوثائق التي ثبت امتلاك صاحب المعمل إياها، والتي يتم بموجبها منح رخص مزاولة الأنشطة الصناعية للمعامل، إلا أن صاحب المعمل قرر الاشتغال بشكل “سري” دون ضمان حقوق أي من العاملين لديه.
هذا، و لم تقم السلطات المعنية بدورها بمعاينة المحل، والتي يقع على عاتقها التأكد من شروط الصحة والسلامة بالمعامل التي منحت الوثائق اللازمة لمزاولة أنشطتها الصناعية، الأمر الذي يطرح تساؤلات واسعة حول الأطراف المسؤولة عن هذه الفاجعة، خاصة في ظل تأكيد مسؤولين حكوميين على إعمال مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة في التعامل مع هذه الواقعة.