من المنتظر طرح مشروع هام على طاولة المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس.
يتعلق الأمر بمشروع الميثاق الجديد للاستثمار،و الذي يرتقب أن يصادق المجلس الوزاري على عدد من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة مع دول أخرى.
و بالعودة إلى هذا الموضوع، سبق وان ترأس الملك محمد السادس، في شهر فبراير من السنة الجارية، جلسة عمل ببوزنيقة خصصت للميثاق الجديد للاستثمار.
حسب بلاغ سابق للديوان الملكي، فإن هذا المشروع، يهدف إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي؛ فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
كما ينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الإستراتيجي؛ من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج