جر موضوع مشروع مدونة الأسرة رئيس الحكومة عزيز أخنوش للمساءلة في البرلمان على خلفية السؤال الشفوي الذي وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب، و الذي طالب من خلاله ببرمجة موضوع مراجعة مدونة الأسرة، ضمن جلسة المساءلة الشهرية المخصصة للسياسة العامة.
وقال الفريق في سؤاله، إن المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة تعد خطوة كبرى لتعزيز استقرار الأسرة وضمان حقوقها، مستشهداً بالخطب الملكية السامية التي دعت إلى النهوض بالشأن الأسري باعتباره أساس التنشئة الاجتماعية والدعامة الأولى للدولة الاجتماعية.
وأوضح الفريق أن النقاش المجتمعي حول التعديلات المقترحة جاء بناءً على دعوة جلالة الملك محمد السادس، الذي كلف الحكومة بالتواصل مع الرأي العام لتوضيح مضامين هذه المراجعة وتوجهاتها.
في هذا السياق، أكد الفريق الحركي، على أن برمجة موضوع مراجعة الأسرة في جلسة المساءلة يعزز هذا التوجه التواصلي.