مشروع قانون مالية 2022 يرصد 9 مليارات للصحة والتعليم
من المرتقب أن يرصد مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي تمت مناقشته اليوم الاثنين خلال أشغال مجلس الحكومة، 9 مليارات درهم لقطاعي الصحة والتعليم، وذلك في إطار للأهمية الكبرى التي يوليها هذا القانون للرأسمال البشري.
ووفقا لما أوردته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، فإن مشروع قانون المالية الجديد يأتي في سياق دولي هام جدا، طبعته سنة ونصف من الجائحة العالمية، وعودة النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، لاسيما في منطقة الأورو التي تعد الشريك الأول للمغرب.
هذا، ويراهن ذات المسروع على تحقيق نمو بنسبة 3.2 في المائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.
وحسب ما صرح به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في ندوة صحفية، فإن قانون المالية لسنة 2022 ارتكز إعداد مشروع قانون المالية على فرضيات أساسية، أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.
وفي ذات السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يروم الاستجابة لانتظارات المغاربة وتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث إنه يرتكز أساسا على التعليمات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة الأسبوع الماضي في البرلمان.
وأوضحت الوزيرة إلى أن إجراءات هذا المشروع تروم تحفيز الشغل، لاسيما لدى فئة الشباب، حيث سيتم خلق أزيد من 250 ألف منصب شغل في السنتين القادمتين ابتداء من سنة 2022 بميزانية تصل إلى 2.25 مليار درهم، وكذا تفعيل الحماية الاجتماعية، من خلال مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأشخاص في وضعية هشة، إلى جانب تدابير أخرى.
وسيمكن القانون الجديد من إصلاح الإدارة وجعلها ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين من حيث الخدمات وعقلنة التسير الإداري، وفقا لما أكدته الوزيرة العلوي.
ولفتت ذات المتحدثة إلى أنه سيتم العمل على تفعيل برنامج فرصة، الذي يسعى إلى تحفيز أكثر من 50 ألف شاب وخلق فرص الشغل، مسجلة أن إعداد مشروع القانون ارتكز على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار، بينما تتوقع بلوغ سعر الغاز 450 دولارا.
ومن جهة أخرى، أوضح أشار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة جاء بناء على “فرضيات واقعية وطموحة تستشرف التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية “.
وأكد لقجع أن إعداد المشروع الجديد “طبعته الجرأة وضم إجراءات تهم القطاعات الحساسة المتعلقة بانتظارت المواطنين، والتنزيل السليم للحماية الاجتماعية، خصوصا الانتقال إلى الفئة الثانية من المستفيدين من بطاقة (راميد)، وأجرأة كل ما يرتبط بالتعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023، إضافة إلى ما يتطلبه الأمر من إعداد للنصوص التشريعية المرتبطة بهذا الجانب”.
وشدد ذات المتحدث على أن الرفع من الاستثمار العمومي، الذي بلغ 245 مليار درهم، استلزم التعامل مع مجموعة من الإجراءات الضريبية والجمركية التي تسمح للفاعلين الاقتصاديين بتطوير أنشطتهم والاشتغال في مناخ سليم ومريح، وكذا عدم الرفع من الضغط الضريبي قصد البقاء في مستويات تضمن التنافسية السليمة للمقاولة المغربية.
وختم لقجع مداخلته في ذات الندوة بكون “عودة النشاط الاقتصادي إلى الحالة الطبيعية سنة 2021 من شأنها أن تفضي إلى بلوغ مستويات إيجابية تضمن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، مما يضمن السيادة المالية للمغرب”