تقدمت المجموعة النيابية لفريق التقدم و الاشتراكية بمقترح مشروع قانون يتعلق بتنظيم قطاع المحروقات وتحديد سعر بيعها لعموم المواطنات والمواطنين.
وجاء في مذكرة تقديم مقترح مشروع القانون ذاته أنه وبسبب الانهيار الكبير في الأسواق الدولية وأساسا خلال فترة الحجر الصحي التي لم يتم فيها استهلاك هذه المادة بالشكل المعتاد، فإنها عاودت الارتفاع من جديد، بالرغم من استقرار سعر البرميل الواحد من النفط عند مستويات معقولة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام شركات التوزيع بالملاءمة مع أسعار النفط بالأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد، أكدت المذكرة استنادا لبعض التقارير العالمية، على تخطي أسعار المحروقات بالمغرب متوسط الأثمان العالي، خاصة في هذه الظرفية التي تعاني فيها عدد من الأسر المغربية أزمات مالية خانقة، بسبب توقف عدد من القطاعات عن العمل.
ومنذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية في أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررین نسبيا في تحديد هذه الأسعار وبما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية، من حيث المبدأ، ومنذ ذلك الحين، بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد يوما بعد يوم، من أن تتحول حرية تحديد أسعار المحروقات لدى الموزعين لأداة سلبية ضد المستهلك.
وقد أثيرت منذ ذلك الحين وفق نفس المذكرة التي قدمها نواب التقدم و الاشتراكية شبهة وجود تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين، وهو ما كشفه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في سنة 2018، حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار.
وجاء في مذكرة نواب حزب الكتاب أن هذا التقرير أكد على أن ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلا تأثيرا مباشرة لهذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، حيث أن ارتفاع أسعار المحروقات شكل موضوع احتجاجات اجتماعية بالنظر لعدم تلاؤم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين مع هذا المستوى من الارتفاع بالرغم من انخفاضها على مستوى السوق الدولية.
وبسبب الانخفاضات التي شهدتها أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة، أصبح من اللازم، حسب ذات المصدر، عقلنة وتقنين فطاع المحروقات بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعلى معيشهم اليومي واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن على المدى القريب والمتوسط والبعيد من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه ، بما يتيح تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعار معقولة.
وجاء كذلك في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات وبيعها ثمانية مواد، نصت أبرزها على أن المحروقات يجب أن تستثني من لائحة المواد المحرر سعر بيعها و يعهد للسلطات المعنية بتحديدو تنظيم سعر بيعها.
كما نص مقترح القانون عينه على ضرورة تحديد سعر بيع المحروقات كل يوم اثنين في منتصف الليل، مع احتساب سعر بيعها الأقصى للعموم على أساس متوسط السعر الدولي و مصاريف النقل و التخزين و التأمين و هامش الربح للفاعلين في التخزين و التوزيع بالجملة أو التقسيط.
كما شدد مقترح القانون على أنه لا يجوز بيع المحروقات في محطات الوقود بسعر يتجاوز السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم و يجوز البيع بسعر أقل منه، كما يمكن للسلطات التدخل ودعم قطاع المحروقات في حال فاق سعر بيعها القدرة الشرائية للمواطنين.