يستمر مسلسل التصعيد الذي يخوضه الأساتذة أطر الأكاديميات منذ أشهر، في سياق المطالبة بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.
في هذا السياق، دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” المنتسبين إليها إلى خوض إضراب عن العمل والدخول في أشكال احتجاجية إقليمية وجهوية وقطبية، إضافة إلى مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين وكل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة.
وإلى جانب ذلك، دعت التنسيقية الأساتذة أطر الأكاديميات إلى مقاطعة جميع التكوينات غير الديداكتيكية، بالإضافة إلى مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمسار وتسليم النقط للإدارة ورقيا.
وحسب ما أوردته التنسيقية، فإن الإضراب الوطني المقبل لأساتذتها سيكون يوم فاتح يونيو 2022، وذلك في سياق التنديد بالمحاكمات الصورية للمتعاقدين.
وعلاوة على ذلك، سينظم الأساتذة المتعاقدون أشكالا احتجاجية محلية وإقليمية أو جهوية حسب خصوصية كل جهة، أيام 1 و 2 و 3 يوليوز المقبل رفضا للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.
يذكر أن الأساتذة المتعاقدين شددوا في أكثر من مناسبة على تمسكهم بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية، باعتبار ذلك الحل الوحيد لإنهاء تصعيدهم.
وفي مقابل ذلك، ترى الحكومة أن لا غاية ترجى من الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون، بدعوى عدم انتهاء جولات الحوار التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات الممثلة لهم.
