في آخر مستجدات قضية “عصابة الكنوز” التي هزت زاكورة، رفضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات طلب السراح المؤقت لثمانية متهمين على ذمة هذه القضية.
وذكرت مصادر إعلامية أن المحكمة رفضت ملتمس الإفراج عن المتهمين الثمانية، وبينهم مسؤول بعمالة زاكورة ورئيس جماعة ورئيس قسم الجماعات المحلية بإحدى عمالات درعة تافيلالت ومقاول، والمتابعين بتهمتي “الاتجار بالبشر وهدم منزل من أجل الشعوذة”.
وكان دفاع المتهمين الثمانية قد تقدم بطلب السراح المؤقت لموكليه مع تقديم ضمانات بلغت قيمتها 300 ألف درهم، وهو الأمر الذي قابلته المحكمة بالرفض لمرتين.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ورزازات، كان قد أمر قبل أيام بإيداع المتهمين الثمانية رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعهم السجن المحلي، وفتح تحقيق موسع حول الاتهامات التي وجهتها لهم سيدة بـ”اختطافها واستغلالها في أعمال الشعوذة”.
وكانت المشتكية قد فجرت هذه القضية في تصريحات لوسائل الإعلام سنة 2017، لتباشر حينها النيابة العامة البحث، لكن سرعان ما اختفت عن الأنظار بعد التنازل عن شكايتها، لتعاود الظهور مؤخرا و تطالب بعودة المسطرة و متابعة المتورطين.
هذا، وقد فتح المركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة بحثا جديدا في القضية المتعلقة باختطاف السيدة المذكورة من منزل زوجها، ليتم بعد ذلك توقيف المتورطين الثمانية وإحالتهم على السجن المحلي بورزازات.