عرفت قضية اعتقال موظفي شرطة و موظفة ومواطنين مغربيين مقيمان بالخارج تطورات مهمة كشفت عنها تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفي التفاصيل، ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم كانوا يقومون بتهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية انطلاقا من المغرب في اتجاه أوروبا باستعمال بطائق هوية فرنسية مزورة، يتم الحصول عليها مقابل أربعة آلاف يورو للبطاقة الواحدة.
وأوضح البلاغ أن الأسلوب الإجرامي المعتمد في عمليات الهجرة غير الشرعية يتمثل في التعاقد مع المرشحين مقابل مبالغ مالية إجمالية تتراوح ما بين 60 ألف و70 ألف درهم للمرشح الواحد، حيث يتم تسليمهم بطاقة هوية فرنسية تحمل بياناتهم الشخصية، وبعدها تعمل إحدى المتهمات في القضية، و التي تشتغل بمطار مراكش، على مرافقة المرشحين لتسهيل عمليات التسجيل والخضوع لإجراءات المراقبة الحدودية بالمطار.
وإلى جانب ذلك، كان موظفان أمنيان يعملان بمطار مراكش المنارة، يقومان بتسهيل عبور المرشحين للهجرة غير الشرعية باستعمال سندات هوية فرنسية مزورة، مقابل حصولهم على مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم المحددة في مجال المراقبة الحدودية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد مكنت الخبرات التقنية وعمليات التنقيط المنجزة بقواعد شرطة الحدود من تشخيص هويات 12 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ممن استفادوا من خدمات هذه الشبكة الإجرامية وغادروا أرض الوطن بطريقة غير شرعية، والذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية الكفيلة بإلقاء القبض عليهم.
يذكر أن عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، كانت قد أوقفت بتاريخ 7 ماي الجاري، مرشحين للهجرة غير الشرعية، بعدما أدليا بسندات هوية فرنسية مزورة، وبشهادات PCR مزيفة للكشف عن وباء كورونا.
وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، كمرحلة أولى من البحث، عن توقيف الشخص المتورط في تزوير شهادات الكشف عن فيروس كورونا وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة برفقة الشخصين المرشحين للهجرة غير الشرعية.
وموازاة مع ذلك، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها من أجل تحديد هويات أفراد الشبكة الدولية المتورطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية باستعمال بطائق هوية فرنسية مزورة، حيث تمكنت من توقيف خمسة مشتبه فيهم، وهم على التوالي مواطن فرنسي من أصل مغربي باعتباره المشتبه فيه الرئيسي، وأربعة مساهمين ومشاركين، وهم مواطن مغربي مقيم ببلجيكا ومتصرفة مساعدة تابعة لولاية جهة مراكش تعمل كملحقة بمطار مراكش المنارة، وموظفين للشرطة يعملان بالمطار برتبة مفتش ومقدم شرطة رئيس.
هذا، وتمت إحالة الموقوفين على النيابة العامة المختصة، أيام 10 و11 و12 ماي الجاري، بتهم مختلفة، بينها التورط في أنشطة شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وتزوير سندات السفر وتزييف الوثائق الصحية المرتبطة بالكشف عن جائحة كوفيد-19.