عرفت قضية الأساتذة الموقوفين عن العمل، جراء خوضهم للإضراب التاريخي الذي امتد لأزيد من 3 أشهر، مستجدات سارة، على خلفية إفراج وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أخيرا، عن قرارات عودتهم إلى مقرات عملهم.
في هذا السياق، شرع عدد من الأساتذة الموقوفين في مختلف الأكاديميات الحهوية، في التوصل بقرارات استئناف العمل، حيث أصبح بإمكانهم العودة بشكل فوري إلى مزاولة عملهم، مع صرف رواتب الأشهر الماضية كاملة منذ يناير الماضي.
و اعتبرت مراسلة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الأساتذة الموقوفين، “ارتكبوا مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية والمتمثلة في عدم الإلتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر”.
وأضاف نص القرار الحامل لتوقيع وزير التربية الوطنية، استنادا للعقوبات المقررة في حق من شملهم قرار التوقيف عن العمل على الفصل 72 من النظام الأساسي للوظفية العمومية، وعلى اقتراحات المجالس التأديبية المنعقدة خصيصا للنظر في ملف الموقوفين.
يذكر أن التوقيفات التي أصدرتها مختلف المديريات الإقليمية عبر مختلف تراب المملكة والتي بلغت حوالي 450 إشعارا بالتوقيف، ساهمت بشكل كبير في تراجع الآلاف من الأساتذة عن تجسيد الخطوات الاحتجاجية التي كانت تسطرها التنسيقيات منذ شهر أكتوبر الماضي.