كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، انتهى من استنطاق 31 شخصا يشتبه في تورطهم في اختلالات جرى رصدها بقطاع الصحة.
وحسب ما أوردته الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، فإن قاضي التحقيق أحال الملف على النيابة العامة للنظر فيه والاطلاع على تفاصيل الاستنطاق الذي انطلق منذ 29 مارس 2022، وذلك في أفق تحديد تاريخ أول جلسة محاكمة بعد إعادة النيابة العامة الملف إلى قاضي التحقيق.
وأفاد المصدر نفسه أن المشتبه فيهم، وضمنهم موظفون ومستخدمون وأصحاب شركات في قطاع الصحة، كانوا قد أوقفوا على ذمة هذه القضية بناء على شكاية من وزارة الصحة سنة 2019.
ووفقا للمصدر سالف الذكر، فإن 19 شخصا ضمن المتورطين يتابعون في حالة اعتقال بسجن عكاشة، بينما يتابع 12 آخرين في حالة سراح، للاشتباه في ارتكابهم أفعالا منافية للقانون تمثلت في “تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية”.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد كشفت في بلاغ لها أنها قدمت ملتمسا بإجراء تحقيق تفصيلي في القضية من طرف قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر جرائم مختلفة تراوحت بين “تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام”.
وإلى جانب ذلك، يشتبه في تورط المتابعين على ذمة هذه القضية في مخالفات أخرى تتعلق بـ”تزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.