دعا وزير الشؤون الخارجية الغامبي السابق، لامين كابا باجو، إلى طرد البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي، أو على الأقل، تعليق نشاطه به، قائلا أن ذلك سيمكن الاتحاد من استعادة “مصداقيته الكاملة وحياده”.
وأوضح كابا باجو أن خروج البوليساريو من الاتحاد الذي يتغنى دائما بانضمامه إليه سيسهم بشكل كبير في حل النزاع حول الصحراء المغربية.
وأوضح ذات المتحدث في كلمة ألقاها خلال ندوة نظمها مركز التفكير الغاني للسياسة والتعليم (إيماني) في أكرا، أن هذا الطرد أو التعليق سيمكن الاتحاد من تجاوز أي فشل للمنظمة، وسيعزز الدينامية الإفريقية التي أطلقها المغرب قبل عودته إلى أسرته الإفريقية.
افتتاح القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة يرسخ سيادة المغرب على الصحراء
أشار وزير الشؤون الخارجية الغامبي السابق إلى أن “الدينامية الإيجابية المترتبة عن افتتاح القنصليات في الداخلة والعيون تعكس ترسيخا للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء”.
ووفقا لذات المتحدث، فإن “افتتاح التمثيليات الدبلوماسية الإفريقية في الصحراء المغربية يعكس كذلك الاصطفاف المتزايد للقارة إلى جانب الموقف المغربي، وطموح الدول الإفريقية لوضع حد للانقسامات، ووقف استغلال هذا النزاع الذي يفضي إلى جعل انعدام الثقة يسود داخل الاتحاد الإفريقي”.
دينامية المغرب تعكس شكلا حديثا لتقرير المصير
وصف المسؤول السابق كابا باجو الدينامية الحالية التي يتبعها المغرب تجاه النزاع حول الصحراء ب “الشكل الأكثر حداثة وديمقراطية لتقرير المصير، والذي يجمع بين الشرعية القانونية والواقعية السياسية ويتوافق مع مبدأ تقرير المصير”.
وتابع ذات المتحدث قائلا أن “الاتحاد الإفريقي لا يمكنه ادعاء تقديم الدعم الكامل والفعال لمسلسل الأمم المتحدة، طالما لم يتخل عن الإرث السياسي الإيديولوجي لمنظمة الوحدة الإفريقية”.
حل قضية الصحراء سيعزز الاندماج القاري لإفريقيا
لفت المسؤول السابق بحكومة غامبيا إلى أن حل قضية الصحراء أمر لا بد منه، ذلك أن سيمكن من تعزيز الاندماج الإقليمي والقاري لإفريقيا، كما سيعزز فرص انتعاشها الاقتصادي.
وأجمع الحضور بدورهم، والذين كان من بينهم صناع قرار، وخبراء وأكاديميون، ورواد أعمال، وممثلو مراكز التفكير والمجتمع المدني، (أجمعوا) على أن قضية الصحراء واحدة من التحديات المطروحة أمام الاتحاد الإفريقي، منوهين بالجهود التي تبذلها المملكة لحل هذا النزاع.
يذكر أن هذه الندوة التي عرفت مشاركة ممثلين عن كل من غامبيا وغانا وليبيريا ونيجيريا والسنغال، وقد سلطت الضوء أيضا على تحديات التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، كما ركزت بشكل خاص على دور الجماعات الاقتصادية الإقليمية.