تجري لجان مركزية تحقيقات في عمالات وأقاليم، رصدت فيها مصالح مديرية الشؤون القروية اختلالات تمثلت في منح شهادات إدارية تورط مسؤولين في تفويتات مشبوهة لمئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية.
وأضافت “الصباح”، أن اللجان المذكورة فحصت سجلات أقسام تحت سلطة الكتاب العام في جهة البيضاء وفي إفران، حيث تورط رجال سلطة في المتاجرة بأراضي أصحاب شكايات كشفت وجود تواطؤ بين ملحقة “كروشن” ومصلحة الشؤون القروية من أجل الترامي على الأرض المسماة “ثمن ملوية”، التي تبلغ مساحتها 200 هكتار و53 آرا و13 سنتيارا، بمزارع “إدبدوبن أيت عثمان”.
وأوضح مشتكون أن أصحاب الحقوق الذين يستغلون الأرض المسجلة تحت عدد 2117، منذ 1975، تمكنوا من الحصول على ثلاثة أحكام نهائية، لكن قائد الملحقة والقائد المكلف بالشؤون القروية بإقليم إفران ظلا يتعذران باستحالة تنفيذها بذريعة عدم الاختصاص، الأمر الذي جعل المشتكى بهم يواصلون وضع اليد على الأرض المذكورة منذ 2000 ضد أحكام كان آخرها ذلك الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف الاستعجالي عدد 182.2015.
وفي جهة البيضاء تتركز الأبحاث حول وثيقة عدلية وما ترتب عنها من إجراءات تمت بسرعة مشبوهة، في حين انتصبت أمام أصحاب الحقوق عراقيل بالجملة، إذ حرموا حتى من الحق في طلب خبرة مضادة لتلك التي أجراها خبير يوجد حاليا رهن الاعتقال، بالإضافة إلى حصول حيازات لأرض بشهادات إدارية لا تشير إلى أصل الملكية ودون إذن دائرة أملاك الدولة.
وفي المحمدية تم الكشف أن شهادات إدارية يصدرها صاحب تفويض (س. س) بجماعة سيدي موسى بنعلي ورطت مصالح الشؤون القروية في عمليات سطو بالجملة في منطقة العثمانية، إذ تفاجأ أصحاب أرض يقطنون في البيضاء بحصول المدعو (ش. ح) على شهادة إدارية باستعمال ملكية مزورة، على اعتبار أنها تجديد لملكية، غير العدول اسم الأرض المتعلقة بها من أرض «القوارير» إلى أرض «الرمانة»، دون إجراء القسمة أو الخروج من الشياع.
وكشفت وثيقة “فريضة” عدد 14 من صحيفة كناش التركات رقم 42 الصادرة بتاريخ فاتح فبراير 2017 أن المدعو (ش.ح)، الذي تمكن من الحصول على شهادة إدارية لتحفيظ ما مساحته ثلاثة هكتارات، لا يملك في الأصل أكثر من ألف متر، الأمر الذي لم يجد معه أصحاب الحقوق بدا من رفع دعوى للطعن في عمليات تزوير تورط عدولا ومسؤولين في قسم الشؤون القروية والسلطة المحلية.