أفادت يومية الأحداث المغربية، أن النيابة العامة تستعد لاستقبال طلبات بالتحقيق في تهم فساد متعلقة بعدد من مسؤولي المؤسسات العمومية، ومدراء مركزيين في القطاعات الوزارية، وكذا كتاب عامين. وفيما كشف سعد الدين العثمانى، رئيس الحكومة عن إحالة ملفات جديدة متعلقة بالفساد على القضاء، مضيفا ان هذه النقطة الأخيرة هي المعنية بواجب التحفظ الذي مفاده هو الحفاظ على حقوق وذمة المتهم الذي يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، وكذا احترام استقلالية السلطةالقضائية، وأكدت اليومية، أن وزارة الصحة ستنال النصيب الأوفر من طلبات التحقيق، التي سيقدمها رئيس الحكومة لمحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة.
تنبيه تحريري
تندرج هذه المادة ضمن أرشيف أكادير24، وتمت مراجعتها تحريريا للحفاظ على وضوحها وسهولة الوصول إليها، مع الإبقاء على تاريخ النشر الأصلي والرابط والعنوان كما وردت في الأرشيف. ولم تتم إضافة وقائع أو تصريحات جديدة غير مؤكدة.
