انخرط مهنيو الصحة من أعضاء وعضوات الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، زوال اليوم الإثنين 10 نونبر الجاري، مطالبين الحكومة بـ “الوفاء بالتزاماتها، والحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور لموظفي وموظفات قطاع الصحة بكل فئاتهم”.
ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات قوية رافضة للمساس بما وصفوه “حقوقهم المشروعة ومكتسباتهم الوظيفية التاريخية”، خاصة ما يتعلق بمركزية الأجور والالتزام بصرفها من الميزانية العامة للدولة عن “فصل نفقات الموظفين”.
وخلال الشكل الاحتجاجي ذاته، الذي عرف حضورا كثيفا من مهنيي ومهنيات القطاع الصحي، جدد هؤلاء التأكيد على “ضرورة مراجعة وتعديل القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية، وفي مقدمتها القانونان 08-22 و09-22”.
ومن جهة أخرى، أثار المحتجون انتباه الوزارة الوصية إلى ما اعتبروه “ضرورة الوفاء بالتزامها السابق بفتح نقاش حول تعديل البنود المجحفة للقوانين المؤطرة للقطاع، في القريب العاجل”.
وأجمع عدد من المحتجين على أن مطالبهم تشمل حوارا حقيقيا وفعالا يترجم على أرض الواقع باستجابة ملموسة للملفات المطلبية العادلة، وبالاعتراف بمجهودات مهنيات ومهنيي الصحة الذين يقدمون خدمات جليلة رغم الإكراهات والخصاص، في سبيل ضمان استمرارية المرفق العمومي الصحي وجودته.
ويأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه الجامعة الوطنية للصحة (ا.م.ش) بدورها إلى تنظيم وقفات احتجاجية إنذارية بمواقع العمل على المستوى الوطني للتعبير عن الرفض الجماعي لموظفي وموظفات قطاع الصحة بكل فئاتهم لما تنتهجه الوزارة من قرارات، مع التشديد أيضا على مطلب الاحتفاظ بصفة ووضعية الموظف العمومي بالمجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.