وجه النائب البرلماني، أحمد العبادي، سؤالاً كتابياً قوياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مسلطاً الضوء على أزمة حقيقية تهدد حياة المغاربة: التأخر المهول في مواعيد فحوصات السكانير. هذا التأخير، الذي يصل في بعض الأحيان إلى سنتين كاملتين، لا يمثل مجرد إزعاج بسيط، بل هو “إخلال حكومي جسيم بالحق الدستوري والإنساني في الصحة”.
أزمة تتكرر وتكشف ضعف المنظومة الصحية
لم تعد هذه الحالات مجرد حوادث فردية، فالنائب يؤكد أن هذه الأزمة تتكرر في عدد من المستشفيات في مختلف الأقاليم، حيث يضطر المرضى للانتظار لشهور طويلة أو حتى سنوات للحصول على موعد أو توجيه طبي.
هذه الأزمة، في جوهرها، تكشف عن ضعف حقيقي في البنيات التحتية للقطاع الصحي العمومي. فالنقص الحاد في الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى النقص المزمن في الموارد البشرية واختلالات التدبير، كلها عوامل تساهم في تفاقم المشكلة.
تهديد لورش الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص
يؤكد النائب العبادي أن هذا الواقع المأساوي يقوض بشكل مباشر جهود تعميم الحماية الاجتماعية، ويُعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهو ما يتعارض مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة تحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين على قدم المساواة.
وفي نهاية سؤاله، طالب النائب من الوزير الكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لضمان حصول جميع المغاربة على حقهم في العلاج والتشخيص في آجال معقولة، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لمواجهة هذا التحدي الكبير.
