استنكرت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي فض السلطات الأمنية، نهاية الأسبوع الماضي، اعتصاما مفتوحا تخوضه إحدى المربيات أمام المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، مناشدة الوزارة الوصية حلا عاجلا لهذا الملف.
وحملت اللجنة في بلاغ لها مسؤولية أي ضرر قد يصيب المربية المعتصمة لكل من الوزارة الوصية على التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ووزارة الداخلية، بعد التدخل الأمني الذي انتهى بـ”نقل المعنية بالأمر إلى المستشفى”.
ودعت اللجنة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى فتح حوار بشأن الملف المطلبي لمربيات ومربي التعليم الأولي، والذي يشمل العودة إلى العمل بالنسبة للمطرودين، مع تحسين أجورهم بما يحفظ كرامتهم، وإنهاء وساطة الجمعيات.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف المنسق الوطني للجنة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، يونس رزقي، أن المستجد المتعلق باعتصام المربية المشار إليها يأتي في سياق “استمرار غياب بوادر فتح الوزارة المعنية للحوار بشأن هذا الملف، رغم المراسلات والدعوات المتكررة”.
وأوضح رزقي أن السلطات الأمنية طلبت من المربية المعتصمة أن “تنهي شكلها الاحتجاجي، خاصة بعدما قررت المبيت ليلا أمام المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي”، مشيرا إلى أنه “تم فض الاعتصام السبت الماضي، وبعدها نقلت إلى المستشفى بالنظر إلى وضعها الصحي”.
وأضاف المنسق الوطني للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي أن “حالة هذه المربية تعبر عن حال المربيات والمربين بقطاع التعليم الأولي”، مشيرا إلى أن “طرد هؤلاء تعسفيا يضعهم اليوم أمام مصير مجهول، خاصة في ظل استمرار غياب الحوار من الوزارة الوصية”.
وشدد ذات المتحدث على أن “تشبث المسؤولين برواية نهاية العقدة يصطدم مع كون سلك التعليم الأولي يدخل ضمن الوظيفة العمومية”، مشددا على أن “المربين والمربيات سيواصلون اشكالهم الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم”.