أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الأربعاء 4 يونيو 2025، أحكامًا حازمة في قضية شغلت الرأي العام المحلي، وتتعلق بشجار عنيف داخل ملهى ليلي بحي جليز، تخللته تهديدات بالسلاح الأبيض، إضافة إلى التورط في ترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
وقد قضت المحكمة بإدانة أربعة متهمين رئيسيين بـ8 سنوات حبسًا نافذًا لكل واحد منهم، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما ألزمت المحكمة المتهمين بأداء غرامات ضخمة لفائدة إدارة الجمارك، بلغت 500 ألف درهم في حق المدعو ج.ح.ب، و15 مليون درهم في حق المتهم م.ر، ومليون درهم في حق ص.ب.ب، فيما أُدين مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية بدفع غرامة قدرها 2 مليون درهم.
وفي خطوة تؤكد حزم السلطات في تجفيف منابع الجريمة المالية، قررت المحكمة أيضًا مصادرة السيارات الفاخرة، والساعات اليدوية، والحقائب المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك، كما تم تحويل المبالغ المالية المحجوزة من العملة الوطنية والسيارات ذات الترقيم المغربي إلى خزينة الدولة.
أما بخصوص المتهمة المتابعة بتهمة الفساد، فقد قضت المحكمة في حقها بشهر حبس موقوف التنفيذ، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق مسؤولي الملهى الليلي، مع غرامة مالية خفيفة حُددت في 1,000 درهم لكل واحد منهم.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تكثيف الجهود الأمنية والقضائية للتصدي لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصًا في مدينة مراكش التي تشهد مراقبة مشددة من طرف مصالح الشرطة بفعل التجربة الميدانية واليقظة الأمنية التي راكمتها خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب متابعين، فإن هذا الملف يعكس جدية مؤسسات العدالة في التصدي للجرائم المالية والشبكات الدولية المتورطة في المخدرات والتبييض، كما يعيد إلى الواجهة أهمية مراقبة الفضاءات الترفيهية التي تحوّلت في بعض الحالات إلى واجهات لأعمال مشبوهة.