وضعت مراسلة من وزير الداخلية إلى أمناء الاحزاب السياسية كبار المنتخبين في ورطة.
وذكرت المساء، ان وزارة الداخلية ألزمت وكلاء اللوائح المرشحين للإنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الإنتخابية لإخضاعه لاحقا لعملية تدقيق، و طالب لفتيت في ذات المراسلة، بضرورة فتح وكلاء اللوائح الذين حصلوا على التزكية حسابا بنكيا خاصا بالحملة الإنتخابية لدى المؤسسات البنكية لفائدة الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمترشحين.
لكن، وبالمقابل، رفضت عدد من الأبناك التجاوب مع الطلبات التي قدمها عدد من وكلاء اللوائح الذين انتقدوا إخطارهم بهذا الإجراء الجيد في عز الحملة الإنتخابية، بعد أن أكدت الأبناك أنها لم تتوصل بأي تعليمات أو قرار من بنك المغرب بشأن الحسابات الخاصة بالحملات الإنتخابية.
وبحسب المصدر ذاته، لجأ عدد من وكلاء اللوائح إلى وضع إقرار مرفق بالطلب المقدم للأبناك يشير إلى أن الأمر يتعلق بحساب وكيل لائحة خاص بالحملة الإنتخابية.
وأشارت وزارة الداخلية، في المراسلة إلى أمناء الاحزاب السياسية، إلى أن طلب فتح حساب بنكي خاص بالحملة يأتي في إطار قرارات مشتركة بين كل من وزراء الداخلية والعدل والإقتصاد والمالية، صدرت بالجريدة الرسمية، وتهم تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية ونماذج حسابات حملاتها الإنتخابية.