رفع فريق التجمع الدستوي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول مآل تخصيص بقعتين أرضيتين لتعويض مقري دائرتي الشرطة بحي الداخلة و بنسركاو بعمالة أكادير إداوتنان
وكانت ولاية أمن أكادير قد تقدمت بطلب من أجل تخصيص بقعتين لتعويض مقري دائرتي الشرطة الخامسة والسابعة، خاصة وأن مقريهما الحاليين لا يستجيبان للشروط الواجب توفرها في بناية أمنية، نظرا لضيق الفضاء المخصص للمكاتب الإدارية للموظفين، وكذا لاستقبال المواطنين في أحسن الظروف.
في هذا الصدد، راسل والي أمن أكادير، الوالي السابقة لجهة سوس ماسة، حيث أبرز في مراسلته الدوافع الكامنة وراء المطالبة بتعويض مقري دائرتي الشرطة بحي الداخلة و بنسركاو، بحيث إن الأولى تقع في طابق سفلي من فيلا معدة للسكن بالقرب من الكليات، في حين تقع الثانية في بناية سكنية شيدت وسط أحياء مكتظة في بنسركاو.
وناشد والي الأمن في ذات المراسلة والي الجهة بالتدخل لدى المجلس الجماعي لأكادير من أجل توفير مقرين جديدين لدائرتي الشرطة، يراعيان الشروط المطلوبة لمزاولة المنشأتين الأمنيتين مهامهما في أحسن الظروف.
وبعد ذلك، قام المجلس البلدي لأكادير بتخصيص بقعتين من أجل تشييد مقري الدائرتين، قبل أن تتردد أخبار في الآونة الأخيرة تفيد تفويت بقعة بنسركاو، المتواجدة أمام الثكنة العسكرية، لأحد الخواص قصد إقامة مشروع استثماري.
ونتيجة لذلك، رفعت هيئات مدنية ببنسركاو شكاية للنائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان بفريق التجمع الدستوي عبد الله المسعودي، نددت فيها بنا سمته” بيع المجلس الجماعي جل ممتلكات الدولة بأكادير”، مضيفة أن البقعة لو لم يشيد بها مقر لدائرة الشرطة، فمن الأفضل أن تكون متنفسا للساكنة أو مستوصفا أو مسبحا للعموم، أو أي شيء آخر يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة لساكنة المنطقة”.
ومن المرتقب أن يخلق هذا الموضوع بعد رفعه إلى وزير الداخلية جدلا واسعا، خاصة إذا ما صح تفويت بقعة بنسركاو للخواص في تجاهل تام لمطالب ولاية أمن أكادير بتمكينها من البقعة المذكورة.
وستكون لنا عودة للموضوع في مقال لاحق.