خرج صيادلة المغرب عن صمتهم للرد على انتقادات أطباء القطاع الخاص بشأن “أدوارهم وكفاءات مساعديهم” في عملية استبدال الأدوية.
ويأتي هذا في ظل تصاعد الضغط النقابي على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع استعدادها لإعداد “دليل الأدوية الجنيسة”، حيث وجهت أربع تنظيمات نقابية في القطاع الخاص مراسلة إلى الوزير أمين التهراوي تنتقد فيها “مؤهلات مساعدي الصيادلة”.
وأوضحت المراسلة، التي أثارت جدلا واسعا في صفوف الصيادلة، أن “استبدال الأدوية دون موافقة الطبيب قد يثير مخاطر تتعلق بالتكافؤ الحيوي والتحمل والمتابعة العلاجية، خصوصا للمرضى المصابين بأمراض مزمنة أو نفسية أو قلبية أو الأطفال”.
وأكد الأطباء في المراسلة احترامهم للدور الأساسي للصيادلة، باعتبارهم فاعلين قريبين من المرضى وضامنين لتوزيع آمن ودقيق للأدوية، غير أنهم شددوا على أن “الطبيب يظل المسؤول الوحيد عن وصف الدواء، في حين يتكفل الصيدلي بصرفه وفق الوصفة الطبية دون تجاوزها”.
وفي سياق متصل، وجهت المراسلة، التي ضمت التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، انتقادات لأدوار مساعدي الصيادلة، معتبرة أنهم “يفتقرون للخبرة في استبدال الأدوية دون الرجوع إلى الطبيب”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، أن مساعدي الصيادلة “يتمتعون بكفاءات كبيرة تمكنهم من أداء مهام استبدال الأدوية بكفاءة”، مضيفا أن الصيادلة “يشرفون شخصيا على صرف كل دواء، ويلتزمون بمسؤولية تكوين مساعديهم”.
وشدد المنفلوطي على أن “عملية التكوين سهلة وفعالة، ولا يتم قبول أي مساعد إلا بعد إظهار كفاءته خلال التدريب”، مؤكدا أنه “لم يتم تسجيل أي حالة تسبب فيها مساعد صيدلي بأي ضرر للمرضى”.
ومن جهته، كشف أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن “عملية استبدال الأدوية تطبق في مختلف دول العالم، بما في ذلك دول مجاورة لنا”، موضحا أن استبدال الأدوية يقتصر على “العلامة التجارية فقط دون تغيير خصائص الدواء”، خاصة في ظل نقص الأدوية بالمغرب المتعلقة بالأمراض المزمنة.
وأضاف بوزوبع أن مساعدي الصيادلة “يمتلكون كفاءات عالية ويتلقون تكوينا لمدة عامين في المجال، بالإضافة إلى تدريب مستمر من قبل الصيادلة”، مؤكدا رفض الانتقادات الموجهة لهم.