أكادير24
على طول الشواطئ بشمال أكادير انطلاقا من إيموران بأورير وصولا إلى تامري تسيطر التراخيص العشوائية على المكان، تراخيص المرابد ومواقف السيارات سيطرت على البر والرمال والبحر، إلى جانب المظلات والكراسي المنتشرة فوق رمال هذه الشواطئ يتم من خلالها استغلال المصطافين بمبالغ أحيانا تكون خيالية دون أن تجني الجماعات مكوسا حقيقية تعكس حجم ما يجنيه مستغلوها كل صيف.
وذكر متتبعون لديهم غيرة على مالية جماعات فقيرة بأن مجموعة من هذه الشواطئ شملتها تراخيص لفائدة من يسميهم البعض ” ابناء المنطقة” بمبالغ مالية زهيدة، غير أنها في حقيقة الأمر يستغلها لوبي يشتغل في قطاع المطعمة ولا علاقة له بالمرابد. كما يفرض المستغلون على طول الشريط الساحلي بدءا من إيموران وصولا إلى تامري مكوسا على المصطافين تصل 10 دراهم عن كل سيارة بينما بمدينة أكادير لا يتجاوز السعر درهما خلال النهار وثلاثة دراهم خلال الليل.
وطالب جمعويون والي الجهة بالتدخل لتنظيم هذه الشواطئ من خلال فتح باب المناقصة وفق دفتر تحملات واضح يقدم خدمات جيدة للمواطنين، ويصون حقوق الجماعات الترابية.كما يطالبون المجلس الأعلى للحسابات بالتحقيق في ظروف ما اسموه ” رخصا مشبوهة تضيع مداخيل مهمة من المال العام”.
العشوائية تؤكد مصادر تسيطر من إيموران مرورا بالكلم 17 والكلم 25 وشاطئ تغازوت، ةأغروض وإيميوادار وصولا إلى تامري، ما يفوت على الجماعات الترابية فرصة الاستفادة من عائدات من المفروض أن يتم إقرارها وفق صفقات عمومية ترسوا على من سيدفع خدمات جيدة بثمن تنافسي مقنع، وأن يكون من ذوي الاختصاص ممن لهم دراية في التسيير، ومستخدمين يتمتعون بتجارب سابقة.
متتبعون لهذه الشواطئ يتساءلون لماذا لا تستفيد الجماعات من شواطئ تترك لخزينتها عائدات تتراواح بين 40 ومائة مليون سنتيم خلال فصل الصيف وحده، وسبق لجماعة تاغزوت أن قامت بكراء المرابد والمظلات بشاطئ ال25 لشركة مستغلة للمرابد والكراسي بمبلغ 83 مليون سنتيم، كما قامت بكراء أغروض وإيميوادار خلال السنة الماضية ب43 مليون سنتيم، ما يبين حجم العائدات التي تجنيها الجماعة عندما تحترم قانون العروض والصفقات. حيث ذكرت مصادر مطلعة أن عائدات ضخمة تضيع الجماعات من إيموران وصولا إلى تامري مفوتة على الجماعات الساحلية 160 مليون سنتيم سنويا مع أنها في حاجة ماسة إليها نظرا لافتقارها إلى موارد ذاتية قارة.
وفيما يلي فيديو يوضح هذا المشهد: