صدرت مذكرة جديدة من الحموشي تحدد منهجية التعامل مع القضاة وممثلي النيابة العامة بالشارع العام.
في هذا الصدد، وجه عبد اللطيف الحموشي مذكرة إلى جميع ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي ورؤساء المناطق الإقليمية ومناطق الشرطة ورؤساء مفوضيات الشرطة، حول موضوع التعامل مع ممثلي السلطة القضائية بالشارع العام.
وشددت المذكرة التي اطلع عليها الموقع، على إن المديريـة العامـة للأمن لا تزال تسـجـل حـالات خـلاف تنشـأ بـيـن بعـض الشـرطيين العاملين
بالشارع العام في إطـار المهام الموكولـة لهم، وممثلي السلطة القضائية مـن قضـاة وممثلي النيابة العامـة، مع ما يترتب عنهـا مـن تـوتر في العلاقة بين الطرفين، علما أن المفروض في العلاقة بين المؤسستين الأمنية والقضائية، أن تكون مبنية على الاحترام والتعاون.
و أضافت المديرية العامة في مذكرتها، إن مهمـة مـوظفي الشرطة بالشارع العـام وعلـى مسـتوى السـدود الأمنية، تتلخص في الحفـاظ علـى الأمـن والنظـام العـام في احـتـرام تـام للقـوانين والنظم، ومـن أجـل تفـادي التـداعيات السلبية لهذه الحالات مستقبلا، تشير
المذكرة، أنه يتعين على الذين يقعون في مثيلاتها أن يتسموا باللباقة والكياسة وأن يتحلوا بالهدوء وعدم الانفعال مهما كانت الظروف، وان يشعروا فـورا رؤسـاءهم المباشـريـن الـذين يتعين علـيـم بـدورهم إخبـار الوكيـل الـعـام للملك أو وكيل الملك على التو ودون إبطاء.
هذا، وشددت المديرية في مذكرتها، بأنه يتعين على المسؤولين الأمنيين السهر علـى تتبـع تنفيـذهـا مـن طـرف الأطـر والعناصـر العاملـة تـحـت إمـرتهم مـع القيـام بشـروحات مستفيضة في هـذا الشـأن، مـع تتبـع مـدى احـترام مقتضياتها.