علم موقع أكادير 24 من مصادر عليمة، بأن مدير الثانوية الإعدادية إدريس الحريزي خرق القانون والمساطر الإدارية من خلال رفضه إسناد تدريس أقسام مادة الإنجليزية للأستاذة المعينة بمؤسسته، متجاهلا أن الأستاذ المعين أولى بالتدريس من الأستاذ المكلف، وبأن قاعدة آخر من التحق لا أساس قانوني أو تربوي لها في هذه الحالة. كما أن المدير المذكور أعلاه امتنع عن توقيع وتسلم مراسلة إدارية من طرف الأستاذ (أ- م )، وبالتالي إرسالها للمديرية الإقليمية وللمصالح المختصة، وهو بذلك يحرم الأستاذ من حقه في التراسل الإ داري، وهذا السلوك شطط وتعسف إداري يستلزم من رئيس مصلحة الموارد البشرية استفسار المدير ومحاسبته على هذه الخروقات.
والأكثر من هذا فإن المدير، هدد الأستاذ بتفعيل مسطرة الإنقطاع عن العمل إن هو التحق بمؤسسة التكليف ( المهدي بن تومرت)، وهو بذلك يصر على حماية الأشباح، ويتسبب في الهدر المدرسي وحرمان تلاميذ وتلميذات مؤسسة أخرى من حقهم في التعلم.
فهل سيتدخل رئيس مصلحة الموارد البشرية لتطبيق القانون وتفعيل وأجرأة المساطر الإدارية والقانونية في حق المدير، ومحاسبته على هذه السلوكات اللاتربوية والتي تتنافى والحكامة والتذبير المعقلن والرشيد للسلطة الإدارية؟ أم سيتعامل مع القضية بشعار كم حاجة قضيناها بتركها؟
مدير إعدادية باكادير يخرق القانون ويحرم أستاذا من حقه
