دعت المبادرة المدنية لانقاد أكادير من سمتهم الضمائر الحية من المنتخبين في الأغلبية و المعارضة بالمجلس الجماعي لأكادير، الى ما وصفته ب “العصيان السياسي” و عدم حضور أو المشاركة في فعاليات الدورة الجارية للمجلس حتى يتم استجلاء الحقائق و تقديم التوضيحات القانونية و المحاسبية الواردة في مضمون الاتهامات المتبادلة بين أعضاء المجلس.
ودعت المبادرة في بيان لها يحمل رقم 14، كافة النخب المحلية الاقتصادية و الثقافية و المجتمعية و أعيان المدينة و كافة الجماهير الشعبية إلى ما سمته ” الانتفاضة” في وجه الفساد الذي بات عنوانا للمرحلة التدبيرية الحالية بأكادير على حد زعمها، داعية الدولة عبر مؤسساتها الرقابية و الدستورية إلى تفعيل القانون من أجل وضع حد للفوضى المستشرية في التدبير المحلي، و ذلك لانقاد هذه المدينة الإستراتيجية حاضرة الجنوب و عاصمة سوس ماسة، كما طالبت في ذات البيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، والي الجهة رئيس السلطة المحلية و عبره وزارة الداخلية التدخل فورا للاستفسار عما سمته الفضائح التي تم التراشق بها بين أعضاء المجلس الجماعي، و تفعيل مقتضيات القانون في مجال الرقابة و الشفافية، و القيام بإفتحاص استثنائي لمشروع القانون المالي و عبره الحساب الإداري لجماعة أكادير قبل أية مصادقة عليه و كذا مراجعة مضامين برنامج عمل الجماعة تدقيقا و تحقيقا من حيث البرمجة و التمويل و الأوعية العقارية.
هذا، و أكدت المبادرة المدنية بأنها ستنظم أشكالا احتجاجية سيعلن عنها في القادم من الأيام.
