أسفرت عملية مداهمة وتفتيش مستودع بمدينة الداخلة عن حجز نحو ثلاثة أطنان من الأسماك غير القانونية، تفتقر للوثائق الثبوتية.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد أشرفت على هذه العملية لجنة مراقبة مختلطة، تتكون من مندوبية الصيد البحري والأمن الوطني، فيما شملت المحجوزات حوالي 167 صندوقا من الأسماك المهربة والصيد غير المشروع.
وأكدت مصادر من اللجنة أن هذه الأسماك سيجري إتلافها، وفقا للإجراءات المعمول بها في حالات مماثلة، وذلك نظرا لعدم وجود وثائق تحدد مصدرها، فيما سيخضع صاحب المستودع لمتابعة قضائية في إطار التنسيق المستمر مع النيابة العامة لمكافحة التهريب والصيد غير القانوني.
ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه السلطات بمدينة الداخلة حملاتها لمكافحة السوق السوداء، حيث أوقفت قبل أيام أربعة أشخاص في عملية مداهمة كبيرة أسفرت عن حجز أكثر من طن من الأخطبوط المصطاد أثناء فترة الراحة البيولوجية في البحر.
وموازاة مع ذلك، تتطلع الجهات المعنية إلى تسريع المصادقة على مشروع القانون رقم 95.21 الذي يهدف إلى تحديث قانون الصيد البحري، مع فرض عقوبات صارمة ضد المخالفين.
هذا، ويشمل مشروع القانون رفع الغرامات من 5,000 إلى 2,000,000 درهم مع إمكانية فرض عقوبات حبسية، وذلك بهدف وضع حد لكافة المخالفات المتعلقة بالصيد دون ترخيص أو اصطياد أصناف بحرية غير قانونية.