شهدت مدينة زايو بإقليم الناظور، مطلع الأسبوع الجاري، حدثا استثنائيا بعدما نفذت مصالح إدارة الجمارك عملية ميدانية واسعة وصفت بأنها من أكبر التدخلات المرتبطة بمراقبة أنشطة صرف العملات بالمنطقة.
العملية التي استندت إلى معطيات دقيقة، استهدفت محلا لبيع المجوهرات ومنزلا وسط المدينة، قبل أن تتوسع مع تقدم التحريات لتتحول إلى قضية رأي عام بسبب حجم المحجوزات غير المسبوق.
وبحسب مصادر محلية، فقد انطلقت العملية قرابة منتصف النهار، لتعود الفرق الجمركية مساء، مستعينة بكلاب بوليسية مدربة على كشف أماكن إخفاء الأموال داخل المنزل المستهدف.
وخلال عملية التفتيش، تمكنت الفرق الجمركية من ضبط مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 1.488.237 يورو، إضافة إلى ما يفوق 2.448.000 درهم مغربي، وهي أرقام وصفت بأنها سابقة في عمليات مماثلة بالمدينة.
وإلى جانب ذلك، أسفرت العملية عن حجز حوالي 2 كيلوغرام من الحلي الذهبية، و79.5 كيلوغراما من الفضة، إلى جانب مبالغ مالية بعملات متعددة شملت 11.743 دولارا أمريكيا، و1.005 جنيهات إسترلينية، و220 فرنكا سويسريا، و100 دولار كنديا، و40 ريالا سعوديا.
وزاد هذا التنوع الكبير في العملات، وحجم المحجوزات، من قوة الشبهات المحيطة بطبيعة الأنشطة التي يعتقد أنها كانت تجري خارج القنوات القانونية، ما فتح الباب أمام احتمالات تتعلق بوجود عمليات صرف غير مرخصة أو معاملات مالية موازية لا تخضع للرقابة الرسمية.
وقد جرى توثيق جميع المحجوزات وفق المساطر القانونية المعمول بها، وبحضور المصالح المختصة، في حين أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق معمق لتحديد مصدر هذه الأموال وكشف أي ارتباط محتمل بأنشطة غير قانونية في مجال صرف العملات أو التحويلات المالية غير المصرح بها، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من معطيات إضافية خلال الأيام المقبلة.