مدارسة سن أحكام جديدة خاصة بحالة الطوارئ الصحية بالمغرب، بعد تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا.
تقرر مدارسة سن أحكام جديدة خاصة بحالة الطوارئ الصحية بالمغرب، بعد تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا، و ذلك خلال انعقاد مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، المقرر عقده يوم غد الخميس.
و أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتتميم المرسوم بقانون الصادر في شأن سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، والثالث بالمصادقة على المرسوم بقانون الصادر في شأن سن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.
أما مشروع القانون الأخير، يضيف البلاغ، فيتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وأوضح البلاغ نفسه، أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بالجودة والسلامة الصحية للمصبرات وشبه المصبرات النباتية التي يتم تسويقها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد، بأسفي.
ومن المقرر أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.