لطالما شكل ملف حقوق الإنسان أداة بيد جبهة البوليساريو لتسويق أطروحتها الانفصالية، مدعومة في ذلك من قبل النظام الجزائري، الذي لم يدخر جهدا في توظيف المنظمات الحقوقية الدولية، عبر الضغوط والتمويل، لتمرير مزاعم تتغنى بشعارات زائفة لا تجد لها امتدادا في الواقع. غير أن المتتبع المنصف يدرك حجم التناقض الصارخ بين ما تدعيه هذه الجبهة وما يحدث فعليا فوق التراب المغربي في أقاليمه الجنوبية، حيث تواصل المملكة المغربية ترسيخ مسار حقوقي رائد من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، في مقابل وضع مأساوي يسود داخل مخيمات تندوف، التي تحولت إلى فضاء مغلق لانتهاك كل المواثيق الدولية وسط صمت دولي رهيب وتواطؤ مفضوح.
إن ما يجري داخل هذه المخيمات لا يمكن وصفه إلا باعتباره مأساة إنسانية متكاملة الأركان، حيث يحرم المحتجزون من أبسط حقوقهم في التنقل، وحرية التعبير، والعيش الكريم، في ظل خضوعهم لرقابة مشددة من قبل ميليشيات البوليساريو المدعومة تسليحا ولوجستيا من قبل الجيش الجزائري. هذه الأوضاع وصلت إلى مستوى بالغ الخطورة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث شهدت المخيمات موجة من الاحتجاجات السلمية نظمها شباب وسكان المخيمات، مطالبين بحقهم المشروع في العودة إلى وطنهم الأم، ورفضا لإستمرار إحتجازهم القسري من قبل عصابة إرهابية لا تمثلهم، بل تستغل وجودهم كأداة لابتزاز المجتمع الدولي واستنزاف المساعدات الإنسانية.
فكل رد على هذه المطالب السلمية كان دموياً، حيث أقدمت الميليشيات المسلحة، بتواطؤ مباشر مع الجيش الجزائري، على قمع المتظاهرين باستخدام الذخيرة الحية، وهو ما وثقته مقاطع فيديو مسربة تم تداولها على نطاق واسع، تكشف فصولاً مروعة من القمع الممنهج. وفي واحدة من أبشع هذه الوقائع، أقدم جنود جزائريون على محاصرة مجموعة من الشباب المحتجين، وأطلقوا النار عليهم، مما أسفر عن مقتل الشاب سيد أحمد بلالي، وجرح تسعة آخرين بجروح خطيرة، في مشهد يهز الضمير الإنساني، ويعري الوجه القمعي الحقيقي لهذا التحالف الإرهابي.
جريمة اليوم ، تعكس حلقة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تشهدها المخيمات، بدءا من مختلف الإعتقالات التعسفية، مرورا بجرائم التعذيب والاغتصاب، وصولا إلى ممارسات لا إنسانية تشمل إختطاف الأطفال وفصلهم عن ذويهم، وتجنيدهم قسرا في صفوف الميليشيات المسلحة أو إرسالهم إلى مراكز تلقين أيديولوجي عدائية داخل الجزائر. فهل يوجد ظلم وإرهاب أبشع من هذا؟
واقع الحال في مخيمات تندوف يفضح زيف الادعاءات التي تحاول الجزائر والبوليساريو تسويقها للعالم، ويكشف أن هؤلاء ليسوا لاجئين كما يدعى، بل رهائن محتجزون تفرض عليهم الإقامة الجبرية تحت تهديد السلاح. فإصرار الجزائر على رفض السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء شامل لسكان المخيمات، يعد دليلا قاطعا على الطابع غير الإنساني لهذا الاحتجاز الجماعي، وعلى أن الهدف ليس حماية اللاجئين، بل توظيفهم كورقة سياسية في صراع لا يخدم إلا مصالح الجزائر وإصابة بوليساريو الإرهابية.
من المخجل أن تختار منظمات حقوقية دولية الصمت أو التواطؤ، و التستر على جرائم ضد الإنسانية ترتكب يوميا في أكبر سجن في العالم إسمه مخيمات تندوف . فهل أصبح تحقيق العدالة الدولية رهين بيد منظمات حقوقية مأجورة تفتح أكشاكها لمن يدفع أكثر تحيقيا لمصالحه السياسية ولو بإستعمال ورقة الإرهاب ؟ ولماذا تواصل منظمات مثل هذه المنظمات تركيزها على المغرب، الذي يعد نموذجا إقليميا في إصلاح منظومة حقوق الإنسان؟ أليس هذا مدعاة لإعادة النظر في صدقية هذه الجهات ودوافعها الخفية؟
فاليوم، وأمام تصاعد موجة الرفض داخل المخيمات، أصبح واضحا أن ساكني تندوف لم يعودوا مستعدين للعيش في ظل القمع والإنتهاكات والإرهاب ، وأنهم يرفعون صوتهم عاليا للمطالبة بالحرية والعودة إلى وطنهم، المغرب. إن إستمرار هذه المخيمات لا يخدم سوى ميليشيا بوليساريو الإرهابية التي لم تكن لها أية شرعية وحق تدعيه ،وأن النظام الجزائري الذي يوظفها كذراع لتمرير أجنداته الإقليمية على حساب معاناة شعب أعزل أصبح توجه له اليوم أصابع الإتهام الدولي برعايته للإرهاب .
ختاما ، آن الأوان التدخل و بشكل فوري لتفكيك مخيمات تندوف، وإنهاء إحتجاز آلاف الأبرياء، ، فما يحدث في تندوف لم يعد خافيا، والصور المسربة، والشهادات الحية، والفيديوهات المروعة، كلها تؤكد أن المخيمات لم تعد سوى عنوانا لجريمة مستمرة ضد الإنسانية ترتكب داخل أراضي دولة ترعى الإرهاب وتوظف تنظيمات إرهابية وعلى رأسها بوليساريو من أجل زعزعة أمن وإستقرار ساحل وغرب وشمال إفريقيا.
ذ/ الحسين بكار السباعي
محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.
مختص في نزاع الصحراء.
النائب الأول لرئيس المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية.