حين تتراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة، لا يبقى الخبر شأنا أمريكيا داخليا فقط. فالسوق النفطية مترابطة، وأي انخفاض مفاجئ في المخزونات، أو زيادة في السحب من الاحتياطي الاستراتيجي، قد ينعكس على الأسعار العالمية، ثم يصل أثره إلى دول مستوردة للطاقة مثل المغرب.
وكشفت بيانات الوكالة الأمريكية لمعلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة، باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي، تراجعت بـ4.3 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 ماي 2026، لتستقر عند 452.9 مليون برميل. ووصفت الوكالة هذا المستوى بأنه يقل بنحو 0.3% عن متوسط الخمس سنوات في الفترة نفسها من السنة.
ويأتي هذا التراجع في سياق دولي حساس، تتداخل فيه توترات الشرق الأوسط، واضطرابات السوق، وارتفاع الصادرات الأمريكية، مع اقتراب موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة، وهو موسم يرفع عادة الطلب على الوقود.
انخفاض أكبر من المتوقع
أفادت رويترز، استنادا إلى بيانات الوكالة الأمريكية لمعلومات الطاقة، بأن تراجع مخزونات الخام جاء أكبر من توقعات محللين استطلعت آراءهم، إذ كانوا ينتظرون انخفاضا بنحو 2.1 مليون برميل فقط، مقابل تراجع فعلي بلغ 4.3 ملايين برميل. كما هبطت مخزونات الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، وهو نقطة تسليم رئيسية للعقود الآجلة، بـ1.7 مليون برميل.
ولا يقتصر الضغط على النفط الخام فقط. فقد تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية بـ4.1 ملايين برميل إلى 215.7 مليون برميل، وهو مستوى يقل بنحو 5% عن متوسط خمس سنوات، وفق الملخص الأسبوعي للوكالة الأمريكية.
هذه الأرقام تعني أن السوق الأمريكية دخلت مرحلة حساسة، خصوصا أن انخفاض البنزين يتزامن مع اقتراب موسم القيادة الصيفي، حيث يرتفع استهلاك الوقود في الولايات المتحدة.
السحب من الاحتياطي الاستراتيجي يثير الانتباه
إلى جانب انخفاض المخزونات التجارية، أظهرت بيانات الوكالة الأمريكية لمعلومات الطاقة سحبا كبيرا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. ونقلت رويترز أن شركات الطاقة الأمريكية سحبت 8.6 ملايين برميل من الاحتياطي الاستراتيجي خلال الأسبوع المنتهي في 8 ماي، ما خفضه إلى 384.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الحكومة الأمريكية تعهدت بالإفراج التدريجي عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للتخفيف من آثار الحرب في الشرق الأوسط على السوق. غير أن استعمال الاحتياطي الاستراتيجي، وإن كان يخفف الضغط مؤقتا، يفتح بدوره نقاشا حول قدرة المخزون الاستراتيجي على مواكبة أزمات ممتدة.
فالاحتياطي الاستراتيجي لا يمثل إنتاجا جديدا، بل مخزونا احتياطيا يُستعمل عند الحاجة. وكلما زاد السحب منه، زادت أهمية السؤال حول كيفية تعويضه لاحقا، وبأي كلفة.
صادرات النفط الأمريكية ترتفع
من بين العوامل التي ساهمت في انخفاض المخزونات، ارتفاع الصادرات الأمريكية. فقد أظهرت بيانات الوكالة الأمريكية أن صادرات النفط الخام ارتفعت بـ742 ألف برميل يوميا، لتبلغ حوالي 5.49 ملايين برميل يوميا، بينما زادت الواردات بـ424 ألف برميل يوميا إلى نحو 5.90 ملايين برميل يوميا.
كما ارتفع الإنتاج الأمريكي من النفط الخام بـ137 ألف برميل يوميا، ليصل إلى حوالي 13.71 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع نفسه.
هذا يعني أن الإنتاج الأمريكي تحسن قليلا، لكن ارتفاع الصادرات ونشاط المصافي وسحب المخزونات كان أقوى أثرا على توازن السوق خلال ذلك الأسبوع.
لماذا يهم هذا الخبر المغرب؟
قد يبدو تراجع مخزونات النفط الأمريكية خبرا بعيدا عن المستهلك المغربي. لكن المغرب، باعتباره بلدا مستوردا صافيا للطاقة الأحفورية، يتأثر بتحركات السوق الدولية، خصوصا عندما ترتفع أسعار النفط أو تتقلب بسرعة.
فإذا أدت توترات الشرق الأوسط، أو تراجع المخزونات العالمية، أو ارتفاع الطلب الأمريكي، إلى دفع الأسعار صعودا، فإن الأثر قد يظهر لاحقا في كلفة الاستيراد، ثم في أسعار المحروقات، والنقل، وبعض المواد التي تدخل الطاقة في إنتاجها أو توزيعها.
ولا يعني ذلك أن كل انخفاض في المخزونات الأمريكية سيرفع الأسعار داخل المغرب مباشرة. فالسعر المحلي يتأثر أيضا بسعر الصرف، والضرائب، وهوامش التوزيع، وتوقيت شراء الشحنات، وحركة السوق الدولية. لكن المؤكد أن إشارات تراجع المخزونات في سوق كبرى مثل الولايات المتحدة تدخل ضمن العوامل التي تراقبها أسواق الطاقة عن قرب.
الطاقة والغذاء والنقل.. سلسلة واحدة
أهمية النفط لا تتوقف عند محطات الوقود. فارتفاع الطاقة قد يرفع كلفة النقل، والتبريد، والإنتاج الصناعي، والفلاحة، وسلاسل الإمداد. ولهذا يشعر المواطن أحيانا بأثر النفط حتى عندما لا يمتلك سيارة.
في المغرب، حيث تتحرك السلع بين الموانئ والأسواق والمدن والقرى، تصبح كلفة النقل عنصرا مؤثرا في الأسعار النهائية. وكل ضغط جديد على سوق النفط العالمية قد يضيف عبئا على الفاعلين الاقتصاديين، خاصة إذا طال أمد التوترات الجيوسياسية.
من هنا، فإن خبر انخفاض مخزونات النفط الأمريكية لا يهم المتعاملين في البورصات فقط، بل يهم أيضا الدول المستوردة للطاقة، لأنها تقرأ فيه مؤشرا على درجة توتر السوق في المرحلة المقبلة.
سوق عالمية أمام اختبارات صعبة
تتزامن هذه المعطيات مع وضع جيوسياسي متوتر في الشرق الأوسط. وأشارت رويترز إلى أن انخفاض مخزونات الخام والبنزين جاء وسط اضطرابات مرتبطة بالحرب الدائرة في إيران، مع ارتفاع الصادرات الأمريكية وتزايد نشاط المصافي.
في مثل هذه الظروف، لا تتحرك أسعار النفط بسبب العرض والطلب فقط، بل بسبب الخوف أيضا. فالمتعاملون في السوق يراقبون الممرات البحرية، والقرارات السياسية، ومستوى المخزونات، وطاقة الإنتاج، وحركة المصافي. وأحيانا يكون القلق من نقص محتمل كافيا لدفع الأسعار إلى التذبذب.
تراجع مخزونات النفط الأمريكية بـ4.3 ملايين برميل ليس مجرد رقم في تقرير أسبوعي. إنه مؤشر على سوق طاقة تتحرك تحت ضغط الطلب، والصادرات، والتوترات الجيوسياسية، والسحب من الاحتياطي الاستراتيجي.
وبالنسبة للمغرب، يظل هذا النوع من الأخبار مهما لأنه يذكر بأن أسعار الطاقة لا تُصنع محليا فقط، بل تتأثر بقرارات وأزمات ومخزونات بعيدة. لذلك، كل اضطراب في سوق النفط العالمية قد يجد طريقه، بدرجات متفاوتة، إلى كلفة النقل، والمحروقات، والأسعار اليومية.
في النهاية، لا يشعر المواطن المغربي بمخزون كوشينغ أو أرقام الوكالة الأمريكية مباشرة، لكنه قد يشعر بنتائجها عندما تتحول تقلبات النفط إلى أعباء إضافية على جيبه.
