كشفت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عن مخرجات إجتماع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية.
وذكرت النقابة في بلاغ لها توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن وزارة التربية الوطنية تفاعلت مع النقط التي طرحتها خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي بحضور وزير التربية الوطنية والوفد المرافق له وممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على “تسوية ملف الموقوفين الستة في القريب العاجل، و صرف أجور الموقوفين الذين استأنفوا عملهم، صرف مستحقات الترقية بالامتحان المهني والاختيار برسم 2022، وكذا نشر مراسيم مراكز التكوين الثلاث بالجريدة الرسمية خلال الأسبوع المقبل” .
وبحسب نفس البلاغ، التزم الوزير شكيب بنموسى ، بـ”الوفاء بكافة الوعود التي قدمت للأساتذة المنخرطين في مؤسسات الريادة خلال سنة 2024/2023″، وأكد على أن ” 4 مشاريع في طور الافراج عنها: 2 مراسيم، قرار، قرار مشترك؛ و16 مشروعا لا زالوا في طور الإعداد و23 نصا تنظيميا تم تنزيله، والتزامها بالاستمرار في تنزيل ما تبقى من القرارات والمراسيم”.
من جهة أخرى، تم الاتفاق على “انطلاق اجتماعات اللجنة التقنية حول الحركات الانتقالية في شتنبر المقبل”، مع “إعطاء الوقت الكافي لنقاش الدلائل المرجعية داخل لجنة تقنية تتضمن الوزارة والنقابات”، و “عقد لقاءات تقنية مع الوزارة وكل نقابة على حدة ابتداء من الأسبوع المقبل لمناقشة الملفات التدبيرية”.
النقابة نفسها، أكدت على أنها طرحت مجموعة من الملفات خلال الاجتماع المشار إليه، من أبرزها “المطالبة بالطي النهائي لملف الموقوفين وصرف أجورهم؛ وصرف مستحقات الامتحان المهني والاختيار برسم 2022؛ أجرأة التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والاعدادي والأطر المختصة والالتزام بمقتضيات اتفاق 10 دجنبر 2023 القاضي بمنح 500 درهم تعويض خاص للمساعدين التربويين”.
و في سياق متصل، طالبت ذات النقابة بـ”إقرار تعويض تكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة، وإعطاء الانطلاقة لنقاش النظام الأساسي للمبرزين؛ التسريع بأجرأة ملف الدكاترة (شبكة التنقيط، الاعلان عن المناصب الشاغرة والممكن شغورها)؛ الاسراع بتسوية ملفات العرضيين بكافة أفواجهم ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، المذكرة 176 أساتذة شبكة مدارس. كم؛ التوظيف المباشر 3 غشت 2009، التوظيف المباشر 2011؛ التوظيف المباشر للملحقين التربويين والممونين بتاريخ 2009/12/26″.
كما شددت نفس النقابة على ضرورة ”تفعيل المادة 69 المتعلقة بعدد ساعات العمل للمختصين التربويين والاجتماعيين، قرار تنظيم السنة الدراسية، قرار تنظيم العطل المدرسية، الدلائل المرجعية، و تسوية ملف الأطر الادارية التي كانت تشتغل سابقا بقطاع السياحة”، فضلا عن “ملف الزنزانة 10 تشبثنا باحتساب 5 سنوات موجبة للتسقيف، والسماح لفوجي 2018 و2019 لاجتياز الامتحان المهني برسم 2023؛ ملف مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي والممونين (تسوية ملف فوج 2022، الافراج عن قرار التكوين الخاص ، تسريع ترقية المرتبين في الدرجة الثانية)”.