شهد شارع عبد الكريم الخطابي بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الجمعة 8 ماي 2026، حالة استنفار أمني عقب تعرض محل لصرف العملات لهجوم نفذه شخصان كانا على متن دراجة نارية، وفق معطيات أولية متطابقة أوردتها مصادر إعلامية محلية ووطنية.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن المشتبه فيهما كانا ملثمين، وعمد أحدهما أو كلاهما إلى اقتحام المحل وتهديد المستخدمة الموجودة داخله بواسطة سلاح أبيض، قبل الاستيلاء على مبلغ مالي والفرار من عين المكان. ولا يمكن، إلى حدود كتابة هذه السطور، تأكيد قيمة المبلغ المسروق من مصدر رسمي.
تفاصيل الهجوم على محل لصرف العملات
حسب المعطيات الأولية، وقعت العملية بشارع محمد بن عبد الكريم الخطابي بمدينة الحسيمة، غير بعيد عن مسجد غينيا، حيث استغل المشتبه فيهما لحظة وجود المستخدمة داخل المحل، قبل تنفيذ عملية السرقة والفرار على متن دراجة نارية.
وتسببت الواقعة في حالة ذعر لدى المستخدمة، فيما تجمع عدد من المواطنين بالقرب من مكان الحادث للاطمئنان على الوضع، قبل أن تحل المصالح الأمنية بعين المكان وتباشر إجراءاتها الأولية.
وتبقى هذه المعطيات في حاجة إلى بلاغ رسمي من المصالح المختصة لتأكيد تفاصيل العملية، خصوصا ما يتعلق بقيمة المبالغ المالية التي تمت سرقتها، وهوية المشتبه فيهما، والظروف الدقيقة التي رافقت تنفيذ الهجوم.
تحقيق أمني لتحديد هوية المشتبه فيهما
باشرت السلطات الأمنية تحقيقا أوليا تحت إشراف الجهات المختصة، من أجل كشف ملابسات الهجوم وتحديد هوية المشتبه فيهما، اعتمادا على المعطيات التقنية والشهادات المتوفرة.
ومن المنتظر أن يشمل البحث مراجعة التسجيلات المتاحة لكاميرات المراقبة في المحل ومحيطه، والاستماع إلى المستخدمة وإلى شهود محتملين، إضافة إلى تتبع مسار الدراجة النارية التي استُعملت في الفرار.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن المساطر المعتادة في مثل هذه القضايا، حيث تعمل المصالح الأمنية على تجميع القرائن والمعطيات الكفيلة بتحديد المشتبه فيهم وإحالتهم على العدالة عند توقيفهم.
واقعة تعيد سؤال تأمين المحلات الحساسة
يعيد الهجوم على محل لصرف العملات بالحسيمة النقاش حول إجراءات تأمين المحلات التي تتعامل بالنقد، خصوصا وكالات الصرف وتحويل الأموال، لما تشكله من أهداف محتملة لعمليات السرقة.
وتبرز أهمية تجهيز هذه المحلات بكاميرات مراقبة واضحة، وأبواب آمنة، وأنظمة إنذار فعالة، إلى جانب تنسيق دائم مع المصالح الأمنية، خاصة في الفترات الصباحية أو أوقات فتح وإغلاق المحلات.
كما تطرح الواقعة سؤالا حول سلامة العاملين والعاملات داخل هذه المحلات، وضرورة توفير شروط وقائية تحد من تعرضهم للخطر أثناء مزاولة عملهم اليومي.
الحسم النهائي يبقى رهينا بنتائج التحقيق
رغم تداول تفاصيل أولية بشأن الهجوم، فإن الحسم في طبيعة الواقعة وهوية المتورطين يبقى من اختصاص التحقيق الأمني والقضاء. لذلك، تظل صفة “المشتبه فيهما” هي الصيغة القانونية السليمة إلى حين توقيف المعنيين، واستكمال البحث، وصدور قرارات قضائية في الملف.
وتنتظر ساكنة الحسيمة ما ستسفر عنه الأبحاث الأمنية، خاصة أن الواقعة حدثت في شارع معروف داخل المدينة، ما جعلها تثير انتباه المواطنين وتطرح أسئلة حول سرعة كشف ملابساتها.
وفي انتظار بلاغ رسمي أو معطيات جديدة، يبقى المؤكد أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا لتحديد ظروف الهجوم، وجمع الأدلة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه.
