أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين، الستار على ملف “عصابة الكنوز”، الذي تعود تفاصيله إلى سنة 2017 بزاكورة.
هذا، وقد تراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهمين في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني بين البراءة و9 سنوات وسنة واحدة، بعد متابعتهم من أجل تُهم من بينها “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في هدم مبنى مملوك للغير والاتجار بالبشر في حق امرأة وطفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة”.
في هذا السياق، قضت هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية بتبرئة ثلاثة متهمين وإدانة 5 آخرين، وزعت عليهم 27 سنة سجنا نافذة، مع إشعارهم بأجل حقهم في الطعن لدى محكمة النقض.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تمت إدانة فقيه بـ9 سنوات نافذة، ومسؤول سابق في عمالة زاكورة بـ7 سنوات نافذة، و 7 سنوات لمتهم ثالث، و3 سنوات لمتهم رابع، وسنة واحدة للمتهم الخامس في القضية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، قد طالب في مرافعته في هذه القضية بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم بإدانة جميع المتهمين وتشديد العقوبات عليهم، نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ورزازات كان قد أمر بإيداع 8 متهمين في قضية “عصابة الكنوز” بزاكورة رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعهم السجن المحلي، وفتح تحقيق موسع حول الاتهامات التي وجهتها لهم سيدة بـ”اختطافها واستغلالها في أعمال الشعوذة”.
وكانت المشتكية قد فجرت هذه القضية في تصريحات لوسائل الإعلام سنة 2017، لتباشر حينها النيابة العامة البحث، لكن سرعان ما اختفت عن الأنظار بعد التنازل عن شكايتها، لتعاود الظهور مجددا سنة 2022 و تطالب بعودة المسطرة و متابعة المتورطين.
هذا، وقد فتح المركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة بحثا جديدا في القضية المتعلقة باختطاف السيدة المذكورة من منزل زوجها، ليتم بعد ذلك توقيف المتورطين الثمانية وإحالتهم على السجن المحلي بورزازات.
ووصفت عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية بإقليم زاكورة الأحكام الصادرة في حق المتهمين الثمانية، الذين تقررت تبرئة ثلاثة منهم، بـ”الخفيفة”، ملتمسة من محكمة النقض التدخل لإعادة النظر في هذه الأحكام وتشديد العقوبات في حق المتهمين المتابعين من قبل الوكيل العام بتهم جنائية ثقيلة.