قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، اليوم الثلاثاء 25 فبراير، بإدانة محامية من هيئة الدار البيضاء بتهمة النصب، حيث تم الحكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر، مع تنفيذ شهرين منها نافذة.
تفاصيل القضية تعود إلى بداية شهر يناير الماضي عندما دخلت المحامية في خلاف حاد مع إحدى موكلاتها، حيث اتهمتها الأخيرة بالنصب والاحتيال في مبلغ قدره عشرة ملايين سنتيم. وتوضح الوثائق أن المحامية طلبت من موكلتها تسليم المبلغ، مدعية أنه سيُستخدم لدفع رشوة لقاضٍ كان سيبت في الملف. ولكن، بعد أن قامت السيدة بتوثيق عملية التسليم بالفيديو والصوت، اكتشفت أن المبلغ لم يُسلم للقاضي كما زعمت المحامية، مما أدى إلى إدانتها بتهمة النصب والرشوة.
وقد نفت المحامية التهم الموجهة إليها، مشيرة إلى أن القضية ما هي إلا محاولة لتشويه سمعتها والتهرب من دفع الأتعاب المستحقة. إلا أن النيابة العامة قررت متابعتها بتهمتي النصب والرشوة، ليتم إيداعها السجن المحلي بعكاشة.
القضية تسلط الضوء على أهمية وضوح العلاقة بين المحامي وموكليه فيما يتعلق بالأتعاب والخدمات القانونية المقدمة، بالإضافة إلى ضرورة وجود آليات فعالة لحل النزاعات المهنية قبل تصعيدها إلى ما يهدد بتعريض المحامين للمسائلة القانونية.
كما أن هذه الحادثة تعد بمثابة تحذير للمحامين من مغبة التراخي في الالتزام بمعايير النزاهة والمهنية، إذ يُظهر هذا الحادث أثر تعاطي المال في التعاملات المهنية على سمعة المحامي وقدرته على الحفاظ على مصداقيته داخل الوسط القضائي.