حكم قاضي محكمة جرائم الأموال، مساء أمس الثلاثاء 2 مارس الجاري، على الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمدينة الجديدة عبد الحكيم سجدة، و عضو مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالحبس النافذ 9 سنوات، فضلا عن أدائه غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.
ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعة سجدة وأشخاص آخرين من أجل شبهة الفساد التي شابت صفقات عمومية خلال فترة توليه رئاسة الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، واختلالات أخرى قدرت قيمتها بملايين الدراهم، وهو الأمر الذي اعتقل من أجله صيف 2019.
هذا، وقضت ذات المحكمة بإدانة مقاول متورط في نفس القضية بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، ومسؤول عن مكتب للدراسات بـ6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، كما حكمت على المهندسة (ن.ب) بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وتعددت أطراف هذه القضية التي شملت أيضا السائق الخاص للرئيس السابق للجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، حيث جرت إدانته بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حين حُكم على المحاسب بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم، وعلى مهندس البلدية بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
يذكر أن ملف الفساد الذي توبع من أجله الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمدينة الجديدة والمتورطون السالفو الذكر، كانت قد فجرته الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، بعد أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء، تطالبها فيها بالتحقيق في اختلالات مفترضة شابت صفقات عمومية لتهيئة الشوارع الرئيسية في الجديدة، كانت قد أعلنتها الجماعة الحضرية للمدينة أثناء تولي سجدة رئاستها.