رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم طلب “سعيد كرم” القاضي بالغاء قرار عزله من رئاسة جماعة سيدي وساي باقليم اشتوكة ايت باها.
وكانت شعبة “الاستعجالي – الإلغاء والقضاء الشامل” بالمحكمة الإدارية في أكادير قد أصدرت حكمها في السابع من شهر يونيو 2018 في الدعوى التي رفعها عامل إقليم اشتوكة آيت باها ضد محمد سعيد كرم، رئيس جماعة سيدي وساي، المنتمي إلى حزب الاستقلال، حيث قضت بعزله من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
المحكمة الادارية بمراكش كذلك، أيدت في 2 غشت 2018، حكما قطعيا بعزل الاستقلالي سعيد كرم من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لسيدي وساي بإقليم شتوكة -أيت باها، وذلك بعد أن قررت المحكمة الإدارية بأكادير، في وقت سابق، نفس الحكم.
وكان جمال خلوق، عامل إقليم اشتوكة آيت باها، قد سَلَك مسطرة العزل أمام القضاء الإداري في حق رئيس الجماعة الترابية سيدي وساي، الواقعة غرب اشتوكة آيت باها، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت من خلاله عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة.