المحكمة الابتدائية بالرباط تؤجل البتّ في ملف الدعوى التي رفعها الأمير مولاي هشام العلوي ضد اليوتيوبر محمد رضا الطاوجني إلى نهاية شهر يناير 2026، بعدما قررت هيئة الحكم، زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل الجلسة إلى تاريخ 27 يناير المقبل استجابة لطلب تقدّم به دفاع المشتكى به من أجل مهلة إضافية.
ويأتي قرار التأجيل، وفق ما عاينته وسائل إعلام حاضرة، إثر ملتمس لهيئة دفاع الطاوجني قصد الحصول على مزيد من الوقت لإعداد الوثائق والاطلاع على تفاصيل الملف، رغم أن المحكمة كانت قد منحت في وقت سابق أجلاً ناهز خمسين يوماً منذ الجلسة الماضية المنعقدة في 14 أكتوبر، وهو ما اعتبره الطرف المدني مهلة “طويلة وكافية” للتحضير.
واعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي، محامي الأمير مولاي هشام، أن جلسة اليوم اتسمت بـ”طابع سلبي” بسبب طلب التأجيل الجديد، موضحاً في تصريح صحافي أن حق الدفاع في التماس المهل مضمون قانوناً، لكنه استدرك بالتأكيد على أن المهلة السابقة كانت، في نظره، كافية لإعداد عناصر الرد. وأبرز أن تفاجؤ الطرف المدني بهذا الطلب جاء بدعوى حاجة الدفاع إلى إعداد وثائق إضافية، في حين أن موضوع النزاع يرتبط بتصريحات منشورة سلفاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وانتقد الجامعي هذا التوجه معتبراً أن من يوجه اتهامات بالقذف والمسّ بالشرف والكرامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر منصة ذات انتشار عابر للحدود مثل “يوتيوب”، كان ينبغي أن يكون متوفراً على حججه قبل الإدلاء بتصريحاته، لا أن يبحث عنها لاحقاً. وربط هذا الطلب بإمكانية أن يكون “مجرد وسيلة لكسب الوقت وإطالة أمد النزاع بسوء نية”، على حد تعبيره، مع التأكيد في الآن نفسه على استعداد الطرف المدني لمناقشة كل الدفوع والوثائق التي ستقدَّم أمام المحكمة.
وفي ما يتصل بالجدل الذي أثاره استعمال صفة “الأمير” في مسطرة التقاضي، أوضح النقيب الجامعي أن هذه الصفة ليست امتيازاً شخصياً أو وصفاً يختاره موكله لنفسه، بل هي وضع قانوني منظم بظهير شريف صادر سنة 1946 يحدد شروط منح لقب “الأمير” وكيفية سحبه، مبرزاً أن الصفة جزء من هوية الأمير القانونية وحالته المدنية وليست مجرد عنوان بروتوكولي.
وشدّد دفاع الأمير مولاي هشام على أن لجوء موكله إلى القضاء يتم “بصفته مواطناً تضرر من حملة تشهير وقذف”، موضحاً أنه لا يتعالى على العدالة، بل يمارس حقه الطبيعي في التقاضي باعتباره متقاضياً عادياً يلتمس حماية اسمه وسمعته. وأكد أن الفريق المدافع عن الأمير مستعد لمناقشة أي دليل أو وثيقة يقدمها دفاع المشتكى به، والرد عليها في إطار ما يتيحه القانون من ضمانات للخصوم داخل قاعة المحكمة.
ومن جانبه، قال الأمير مولاي هشام في تصريح مقتضب إن النيابة العامة “حمته من القذف والتشهير والسب الذي تعرض له طيلة عشرين سنة”، معتبراً أن ما وقع “جزء من ضريبة الديمقراطية” في سياق التحولات التي يعرفها الفضاء العمومي ووسائل التعبير الرقمية. وأضاف أنه مستعد للمثول أمام المحكمة كلما طلب منه ذلك، إلى جانب هيئة دفاعه، في الجلسة المقبلة المقررة يوم 27 يناير 2026، إلى حين أن يقول القضاء كلمته النهائية في هذا النزاع.