أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير حكما ابتدائيا قضى بإلزام “مصحّة الجنوب لأمراض القلب والشرايين” بمدينة أكادير بأداء مبلغ 2.352.150 درهما لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على خلفية نزاع مرتبط باختلالات في فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض والتعويضات المرتبطة به.
وصدر القرار الاستئنافي تحت رقم 1581 بعد الطعن الذي تقدمت به المصحة في الحكم الابتدائي الصادر في أبريل 2024، والذي حمّل المؤسسة الصحية مسؤولية أداء المبلغ المذكور، استنادا إلى تقرير خبرة قضائية خلص إلى وجود تفاوتات غير مبررة في الفواتير الموجهة إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وتعود وقائع الملف إلى عملية تفتيش تقني ومالي أنجزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المصحة، شملت الفترة الممتدة ما بين 2015 و2017، وكشفت عن تضخيم مبالغ بعض التحاليل والفحوصات الطبية، واستعمال غير مبرر لمواد وأدوية بتكاليف تفوق المعدل المعتمد، إضافة إلى عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية المحددة بقرار وزير الصحة رقم 3207-15 بتاريخ 23 شتنبر 2015.
وبناء على هذه المعطيات، طالب الصندوق باسترجاع مبالغ وصفها بأنها “غير مستحقة وغير مطابقة للمعايير”، ليصدر حكم ابتدائي لفائدته.
محكمة الاستئناف اعتبرت أن دفوعات المصحة غير مؤسسة، مؤكدة أن تقرير الخبير اعتمد على وثائق صادرة عن المصحة نفسها، وأبرز بدقة الفارق بين الكلفة الحقيقية للخدمات الطبية والتعريفة المرجعية المؤطرة قانونيا، وأن الخبرة استوفت الجوانب التقنية المرتبطة بالنزاع.
كما لم تقدم المصحة ما يفيد دحض نتائج الخبرة أو إثبات احترامها للتعريفة القانونية خلال الفترة موضوع التدقيق، إذ لم تغير الوثائق المرفوعة لاحقا من قناعة المحكمة، التي رأت أن الحكم الابتدائي “سليم قانونيا” وقررت تأييده.
وخلال مسار التقاضي، تمسكت المصحة بأن طريقة الفوترة تمت وفق “معايير طبية” تراعي طبيعة الحالات الصحية ونوعية المواد المستعملة، غير أن المحكمة اعتبرت أن هذه الادعاءات ظلت بدون سند محاسباتي أو تقني كاف.
في المقابل، رحّب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقرار، معتبرا أنه يكرس مبادئ الشفافية وترشيد نفقات التأمين الصحي، ويبعث “رسالة واضحة” لمقدمي الخدمات الصحية بضرورة التقيد بالقواعد القانونية المؤطرة للفوترة الطبية.
ويأتي هذا الحكم في سياق وطني يتجه نحو تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ويواكب نقاشا متزايدا حول ضبط كلفة العلاج وضمان استدامة تمويل أنظمة التأمين، في ظل تأكيد مراقبين على الدور المتنامي للقضاء الإداري في حماية المال العام وتقويم ممارسات بعض الفاعلين في القطاع الصحي.