أكادير24
أسدلت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أول أمس الخميس 06 فبراير الجاري، الستار عن قضية عزل كل من رئيس جماعة هلالة ورئيس الجماعة الترابية أوكنز بإقليم أشتوكة أيت باها جنوب أكادير.
وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية حكما قطعياً صادراً عن إدارية اكادير، والقاضي بعزل رئيس الجماعة الترابية أوكنز إقليم اشتوكة آيت باها سابقا من عضوية مجلس الجماعة ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله مصاريف الدعوى.
ذات المحكمة قضت أيضاً بعزل رئيس جماعة هلالة، إقليم اشتوكة آيت باها، و تجريده من عضوية مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميله مصاريف الدعوى، بعد سلك الرئيس لنفس مسطرة الاستئناف في مواجهة عامل اشتوكة آيت باها.
وكان عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، قد عمد إلى وضع مقال افتتاحي بالمحكمة الإدارية بأكادير، يطعن فيه في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية لموظفين بكل من جماعة أوكنز وهلالة، لاسيما محضري صلح وقعهما الرئيسان المعزولان لفائدة الموظفين.
وكان الموظفان قد أقاما دعوتين قضائيتين أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد الجماعتين اللتين يعملان بهما، من أجل ترقيتهما إلى إطار متصرف مساعد السلم 10، بناء على حصولهما على شهادة الإجازة، جاء الحكم فيهما لصالحهما بالاستناد إلى محضري صلح مع الموظفيْن يُستشف منه أن رئيسي المجلسين لا يريان مانعا في تسوية تلك الوضعية الإدارية.
وراسل عامل إقليم اشتوكة آيت باها رئيسي الجماعتين، وطالبهما بإلغاء محضري الصلح، غير أن الرئيسين رفضا ذلك، فعمد إلى رفع دعوى قضائية ضدهما لدى إدارية أكادير، وازاها توقيف الرئيسين عن مزاولة مهامهما طيلة مرحلة التقاضي التي ابتدأت في 11 ماي 2018.