من المرتقب أن تشرع محاكم المملكة في استخدام نظام رقمي من شأنه أن يقطع مع مختلف محاولات توظيف شهود الزور في الملفات المعروضة أمامها.
ووفقا لما جاء في دورية وجهها المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، فإن مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل طورت وظيفة جديدة مختصة في نظام تدبير القضايا الزجرية.
وتتيح هذه الوظيفة، حسب ذات الدورية، إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والإسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأدلى فيها بشهادته.
وإلى جانب ذلك، ستسهم هذه الآلية في ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور وبالتالي الحد من هذه الظاهرة التي وصفتها الدورية بالمشينة، فضلا عن ضمان الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة.
ودعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تعميم فحوى هذه الدورية على القضاة، من أجل تمكين محاكم المملكة من ضبط الحلات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة.