حدد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة يوم الثلاثاء 11 من شتنبر الجاري موعدا لعقد جلسة جديدة لمتابعة النظر في قضية “مجموعة الخير” التي هزت الرأي العام الوطني، نظرا للعدد الكبير لضحاياها الذي يقدر بـ”أزيد من مليون شخص”.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فسيكون المتابعون في حالة اعتقال، خلال الجلسة المقبلة، في مواجهة مباشرة مع المشتكين، حيث يتوقع أن تظهر فيها الكثير من خبايا الملف المثير.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة قد خصص جلسة الخميس الماضي للاستنطاق التفصيلي للمتابعين في حالة اعتقال، والذين يقدر عددهم بـ 11، بينهم 9 نساء ورجلان، يتابعون بتهم تتعلق بـ”النصب والاحتيال” و”الاستيلاء على مال الغير باستعمال وسائل احتيالية”.
وموازاة مع ذلك، لا يزال البحث جاريا عن “أدمينات” المجموعة اللواتي كن على اتصال مباشر مع قيادتها، ويلعبن دور الوسيط في جمع الأموال من العضوات، حيث تسلمت غالبيتهن مبالغ مالية كبيرة، تفيد التوقعات بأنها تصل إلى مليارات السنتيمات.
وفي المقابل، يطالب الضحايا بإلقاء القبض على المشرفات على المجموعة، إلى جانب الرئيسة الموجودة في حالة فرار من العدالة هي الأخرى.
ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الأمنية بعدد من المدن المغربية استقبال المئات من الشكايات من طرف ضحايا “مجموعة الخير”، إثر تعرضهم للنصب والاحتيال، وخسارتهم مبالغ مهمة بسبب إيهامهم بترويجها في مشروع استثماري يعود عليهم بأرباح خيالية، عبر نظام التسويق الشبكي.
يذكر أن ضحايا “مجموعة الخير” يتوزعون على مدن مغربية مختلفة، من أبرزها طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير وفاس والدار البيضاء والقنيطرة والرباط، بالإضافة إلى مغاربة العالم من المقيمين في بلدان أوروبية أبرزها إسبانيا وبلجيكا وهولندا، ومغاربة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
ووصف متتبعون هذا الملف بأنه واحد من أكبر عمليات النصب في تاريخ المملكة، في حين تواصل العديد من الضحايا اللواتي تعرضن للنصب، وأغلبهن من النساء، المشاركة في احتجاجات تنظم أمام ولاية الأمن بطنجة، مطالبات بإلقاء القبض على جميع المتورطين في القضية.