قررت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، رفع عشرة قضايا تهم ثماني أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والحي الجامعي لبني ملال، إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وذلك إثر توصلها بتقارير أحيلت عليها من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ومن طرف إحدى غرف هذا المجلس، تبين أنها تتضمن أفعالا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 99-62 سالف الذكر.
وأصدر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، واحدا وستين (61) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
والتمس الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، من الرئيس الأول، بواسطة الملتمسات المتخذة في هذا الصدد، تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا في أفق استكمال باقي مراحل المسطرة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 59 وما يليها من مدونة المحاكم المالية.