كشف مجلس المنافسة في تقرير له حول “وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمـة مـن طـرف المصحـات الخاصة والمؤسسات المماثلة لهـا”، جملة من الاختلالات التي ترتبط بعمل المصحـات الخاصة في المغرب.
في هذا السياق، أكد التقرير الذي نشره المجلس أن عمليات المراقبة التي أنجزتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2022، أظهرت عدم مطابقة 70% من المصحات الخاصة للمعايير التقنية المعمول بها.
وأوضح التقرير أن القواعد المتعلقة بإشهار الاتفاقيات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عـن المرض والقواعد المرتبطة بالتعريفة المطبقة “تحترم بدرجة أقل” في صفوف المؤسسات الاستشفائية الخاصة بالمغرب.
وأفاد التقرير أن نسبة المؤسسات التـي تـم تفتيشها، والتي تبين أنها لا تحترم قواعد إشهار الاتفاقيات بلغت 80%، فيما سجلت نسبة المؤسسات التي لا تحترم قواعد إشهار التعريفة المطبقة خلال سنة 2022، %90.
وكشف ذات التقرير أن المصحات الخاصة تقدم مساهمات جبائية “منخفضة”، في حين لا يقدم عدد كبير منها تصريحات ضريبية صحيحة، مشيرا إلى أن “مساهمات المصحات الضريبية عند متم سنة 2021، لم تتعد %0,16 فقط مـن الضريبة على الشركات، و%0,36 مـن الضريبة على الدخل، و%0,003 مـن الضريبة على القيمة المضافة، في حين سجلت ٪49,6 مـن المصحات نتائج سلبية”.
ووفقا للتقرير الذي استند إلى عمليات المراقبة المنجزة من لدن المديرية العامة للضرائب، فإنه “نظرا لضعف المساهمة الجبائية للمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، فقد تمت برمجة عمليات مراقبة همت 219 مؤسسة صحية فـي الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2022”.
هذا، وقد أخضع مجلس المنافسة المؤسسات المذكورة لتحقيق معمق، حيث “أفضت عملية مطابقة أرقام معاملاتها المصرح بها مع التقاطعات الموجودة بحوزة الإدارة الجبائية إلى إظهار تفاوتات بين التصريحات والمعطيات الجبائية”.
وتوقف مجلس المنافسة في تقريره عند ممارسات المصحات الخاصة المتعلقة بـ”شيك الضمان”، حيث أوصى بضرورة معاقبة المصحات التي تعتمد هذا الأسلوب مقابل تقديم خدماتها للمرضى.
ودعا المجلس المرضى الذين يسقطون ضحية لهذه الممارسات إلى تبليـغ الوكيل العام للملك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على أن هذا الإجراء محظور بمقتضى القانون الجنائي والقانون رقـم 13.113.
وفي مقابل ذلك، اقترح المجلس إحداث صندوق ضمان جماعي يمكن تحديد كيفيات تمويله لاحقا، وذلك من أجل تمكين المصحات الخاصة مـن تحمل المصاريف المتبقية علـى عاتق المريض فـي حال عجزه عـن الأداء.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المواطنين كانوا قد طالبوا بتدخل وزارة الصحة من أجل وضع حد لما أسموه “جشع” بعض المصحات الخاصة بالمغرب، والتي تتاجر في معاناة المرضى وتستغل ضعفهم لتحقيق مكاسب خارج إطار القانون.