صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والطفرة الرقمية التي تعرفها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ظهرت نزاعات وقضايا جديدة مرتبطة بمجالات لم تكن معروفة في السابق، كما هو الحال بالنسبة للنزاعات المتعلقة بميادين: الطاقات المتجددة، والوقاية من الأشعة النووية، وتشخيص أرقام العربات والمركبات، والأسلحة، والتحليل اللغوي، وتحليل الفيديو والصورة، وتشخيص البصمات، وتحليل الأدلة الرقمية، والأسلحة والذخيرة، والمتفجرات…إلخ، في ظل غياب خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات.
هذا، واعتبارا لما تحظى به مجموعة من المؤسسات والمكاتب والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية التابعة لإدارات الدولة من مصداقية واحترافية وجاهزية في ميادين تخصصها، ونظرا لعدم وجود خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات، يهدف مشروع هذا القانون إلى إدخال تعديل جزئي على القانون رقم 45.00، وذلك بفتح المجال أمام هذه المؤسسات والبنيات الإدارية للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بهدف إضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها.