صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس 8 يونيو 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.441 الذي يحدد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن المشروع يأتي في إطار إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي، والذي توج بنشر القانون رقم 80.14 في الجريدة الرسمية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها، وذلك بما يتماشى مع تعزيز تخصص الإدارات ومسؤولياتها وتوجهات الجهوية المتقدمة وإعادة بلورة مسطرة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات.
ويتضمن المشروع مجموعة من الأحكام التي تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها، وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم، بالإضافة إلى وضع منهجية جديدة لتصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة. كما يحدد المشروع كيفيات المراقبة، وكيفيات تجديد تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي ومنح رخصة استغلال الإقامات العقارية المسندة وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
ويشمل المشروع أيضاً كيفيات منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي الأخرى، مثل المخيم المتنقل (بيفواك) والإيواء عند الساكن والإيواء البديل، التي ترخص من لدن السلطات المحلية، بعد الحصول على آراء المصالح المعنية واحترام دفاتر التحملات الخاصة بها.