مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية تخص الإدارة والصحة والتعليم العالي

انعقد، اليوم الخميس 25 ذي الحجة 1447، الموافق لـ11 يونيو 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً للفصل 92 من الدستور.

وصادق المجلس، في بداية أشغاله، على مشروع القانون رقم 06.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويهدف هذا المشروع إلى تسوية وضعية خريجي المدرسة وتحفيزهم، من خلال تمكين الطلبة الموظفين من الاستمرار في الاستفادة من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال فترة التكوين.

كما ينص المشروع على إعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة المعينين فيها، مع تخويلهم منحة شهرية خلال مدة التكوين، إضافة إلى تدقيق مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد.

ويتضمن النص أيضاً الرجوع إلى اعتماد التسمية القديمة للمؤسسة، أي “المدرسة الوطنية للإدارة”، بدل التسمية الحالية “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.

وفي قطاع الصحة، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.340 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات قانون الوظيفة الصحية، عبر وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.385 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويهدف هذا النص إلى تحديث مهام التكوين والبحث وتقديم الخدمات في مجالات السمعي البصري والسينما، عبر إدراج مهن جديدة ضمن التكوينات التي يتولاها المعهد، فضلاً عن مراجعة تسميات ونماذج الشهادات وترصيد الوحدات المكتسبة وفق الأرصدة القياسية.

وفي مجال التعليم العالي، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تطوير الخريطة الجامعية الوطنية والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي.

ويروم المشروع تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير والعلوم التطبيقية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

كما يهدف إلى تقسيم بعض كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات متخصصة، بما يعزز القدرات التدبيرية ويقرب العرض الجامعي من المواطنات والمواطنين، في إطار مقاربة تراعي العدالة المجالية.

واطلع مجلس الحكومة، خلال الاجتماع نفسه، على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع بنيامي في 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 42.26 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق.

واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، همت عدداً من القطاعات الحكومية.

فعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين نبيل عبودي مفتشاً عاماً، وأيوب عمراني مديراً للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قطاع السياحة، تم تعيين سميرة حمامة مفتشاً عاماً.

أما على مستوى قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فتم تعيين جمال شعيبي مفتشاً عاماً، وموحى الريش مديراً للمحافظة على التراث والابتكار والإنعاش.

كما تم، على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين عبد الرحمن التلمساني مديراً للمؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.