وزع المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة جملة من الغرامات المالية في حق المتورطين في الخروقات التي شابت الفترة الرئاسية لمحمد مبديع، لجماعة الفقيه بنصالح.
في هذا السياق، قضى المجلس الجهوي للحسابات بالحكم على رئيس الجماعة نفسه، والوزير السابق، محمد مبديع، بأداء غرامة مالية قدرها 600 ملون سنتيم، بسبب ضلوعه في اختلالات مالية شابت صفقات جماعة الفقيه بنصالح خلال فترته الرئاسية.
وقرر ذات المجلس تغريم عضو أخر بذات الجماعة ب5 ملايين سنتيم، فيما تم تغريم موظفين تقنيين آخرسن بـ2 مليون سنتيم لكل منهما، ورئيس قسم الصفقات بـ2 مليون سنتيم، ثم تغريم متصرف نيابة عن مدير المصالح بـ2 مليون سنتيم.
وتأتي هذه الأحكام الصادرة عن قضاة مجلس الحسابات بعد الأبحاث والتحقيقات المالية المعمقة في صفقات أبرمها الوزير السابق مبديع، والتي تأكد من خلالها أن الشبهات المالية ثابتة في حقه وفي حق والمتورطين معه، الأمر الذي يستوجب متابعة المرتكبين للخروقات أمام القضاء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إلى ذلك، طالب حماة المال العام بجهة بني ملال خنيفرة النيابة العامة بمواكبة ملف الاختلالات الذي بث فيه المجلس الجهوي للحسابات، وتسريع مسطرة اعتقال محمد مبدع ومتابعته قضائيا بسبب المنسوب إليه.
يذكر أن الوزير السابق محمد مبديع لا يزال قيد التحقيق الذي تجريه معه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب الاختلالات التي تورط فيها، والتي باتت تكتسي صبغة جنائية.